اتحاد الصناعات: المالية تضع ضوابط لتحديد فارق العملة عند احتساب ضرائب 2016

أكد محمد البهى، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات ورئيس لجنة الضرائب والجمارك بالاتحاد، أنه تم الاتفاق مع وزارة المالية على مراعاة فروق العملة عن احتساب الضرائب الخاصة بعام 2016، بمراعاة كل حالة من ممولى الضرائب على حدة.

 

وأضاف “البهى”، فى تصريحات خاصة لـ”اليوم السابع”، أن مصلحة الضرائب ستحتسب فروق العملة بالنسبة لرجال الصناعة، وفقاً لعدة عوامل، وهى المبلغ الذى تم التعامل به، والفترة الزمنية التى تم خلالها التعامل، خاصة أن عام 2016 شهد تغيرات كبيرة فى سعر العملة حتى تم تطبيق قرار تحرير سعر الصرف نوفمبر الماضى.

 

وأوضح عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، أنه بالنسبة لاحتساب الضرائب المستحقة خلال الفترة من 2013 إلى 2015، تم الاتفاق على وضع نسبة تتراوح من 2 إلى 4% كفروق للعملة عند احتساب الضريبة.

 

وفيما يتعلق بقانون فض المنازعات الضريبية، أكد “البهى” أن القانون “جيد للغاية” ولا توجد أى ملاحظات من جانب لجنة الضرائب عليه، لافتا إلى أن ذلك القانون سينهى عشرات الآلاف من القضايا التى تم رفعها على رجال الصناعة من ثمانينيات القرن الماضى، بسبب ما عرف بـ”التقدير الجزافى”.

 

وكانت لجنة الضرائب والجمارك عقدت، الأحد الماضى، اجتماعاً بحضور ممثلى مصلحة الضرائب، لمناقشة كيفية تطبيق قانون فض المنازعات الضريبية.