أكد المهندس صفوان ثابت عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات أن النجاح الذي حققه المؤتمر الاقتصادي في شرم الشيخ يمثل شهادة ثقة للاقتصاد القومي المصري ويضع مصر علي الخريطة الاستثمارية العالمية. مشيراً إلي أن هذا المؤتمر أعاد لمصر ريادتها وثقلها الإقليمي الدولي خاصة أن مصر تمتلك كل المقومات التي تؤهلها لتكون أحد النمور الاقتصادية خلال المرحلة القادمة.
وقال إن المؤتمر الاقتصادي حقق جميع الأهداف السياسية والاقتصادية منذ جلسته الأولي مما يتطلب مواصلة العمل والجهد وأن تستكمل الحكومة منظومة التشريعات الاقتصادية التي يتطلب إصدارها لدفع عجلة التنمية وإزالة كافة المعوقات التي تواجه الصناعة والاستثمار.
وقال الدكتور شريف الجبلي رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات إن نجاح مؤتمر قمة شرم الشيخ الاقتصادية يؤكد قدرة مصر علي إحداث نهضة وتنمية شاملة ورفع مستوي المعيشة للمواطنين وأثبتت للعالم أن مصر تمتلك كل المقومات الأساسية التي تؤهلها لتنفيذ برامج إصلاحية وتنموية سريعة تحقق عائداً كبيراً يعود علي المواطنين والمجتمع بالمميزات والمرتبات المجزية يستطيعون من خلالها تلبية كافة احتياجاتهم المعيشية.
وأوضح أن هذا المؤتمر يمثل نقطة تحول في تاريخ مصر لما حققه من نجاح علي غير المتوقع في الحضور والمشاركة وهو ما يؤكد التفات أنظار دول العالم إلي مصر المستقبل مصر الجديدة التي يقودها الرئيس عبدالفتاح السيسي إلي بر الأمان.
يقول المحاسب محمد المرشدي رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات إن النجاح الكبير الذي حققه مؤتمر قمة شرم الشيخ الاقتصادية سيعطي دفعة قوية للاقتصاد القومي للنهوض والتقدم خاصة بعد التدفق الكبير للاستثمارات إلي مصر وإقبال دول العالم علي تقديم حزمة من الاستثمارات لتقام علي أرض مصر خلال الفترة القادمة وهو ما سيكون له آثار إيجابية في تشغيل الشباب وحل مشكلة البطالة إلي جانب زيادة معدلات التنمية بشكل كبير ويساهم في جعل مصر مركزاً اقتصادياً واستثمارياً في منطقة الشرق الأوسط. مشيراً إلي ضرورة أن تواصل الحكومة نشاطها في تهيئة المناخ ومنح مزايا وتيسيرات للمستثمرين العرب والأجانب قبل المصريين.
وقال محمد حربي رئيس غرفة صناعة دباغة الجلود باتحاد الصناعات إن النجاح الباهر المشرف الذي حققه المؤتمر الاقتصادي في مدينة شرم الشيخ هو فخر لمصر ويظهر قدرها في عيون دول العالم التي شاركت في المؤتمر بهذا الإعداد والتمثيل لرؤساء وملوك الدول والشركات العالمية التي طلبت الاستثمار في مصر كما أن مشاركة جهات التمويل العالمية من صندوق النقد والبنك الدولي يمثل قمة الثقة في الاقتصاد المصري.
وأضاف أن المرحلة القادمة تتطلب المزيد من الجهد والعمل لمواصلة إصلاحات البنية التحتية والتشريعية وإزالة أي معوقات تواجه الاستثمار حتي نواصل النجاح وتحقيق أي معدلات في التنمية الاقتصادية علي كافة المحاور للارتقاء بالمواطنين ورفع معدلات المعيشة وتشغيل الشباب.