اكد اتحاد الصناعات المصرية ان قرار رئيس مجلس الوزراء بخصوص تحديد هامش الربح للمنتجات والسلع الاساسية وغيرها يتعارض مع قانون المنافسة ومنع الاحتكار موضحا ان لدي جهاز المنافسة ومنع الاحتكار جميع الآليات اللازمة لتحديد اسعار السلع الأساسية طبقا لقانون المنافسة والذي يتعارض معه نص قرار رئيس مجلس الوزراء، والذي يتعارض ايضا مع قانون الاستثمار.
واوضح مجلس ادارة الاتحاد خلال اجتماعة الطارئ مساء اول امس انه لتفعيل آليات التسعير للسلع الأساسية فلابد أن تعكس القيمة الحقيقة للعملة الأجنبية في السوق الموازية والتي تخطت كثيرا الاسعار المعلنة من البنك المركزي مما يستلزم اعتماد وزارة المالية لاسعار العملة الأجنبية في السوق الموازية عند حساب التكلفة والمحاسبات الضريبية واعتمادالفواتير الصادرة من السوق الموازية لاسعار العملة. وشدد علي ضرورة التصدي لتفشي عشوائية السوق وظاهرة القطاع غير الرسمي علي مستوي الجمهورية .
وقال المهندس محمد السويدي رئيس الاتحاد ان عشوائية التعامل والتداول النقدي في جميع المعاملات التجارية ينتج عنها عدم تنظيم التعامل في السوق التجارية.