اعتبر المهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون تسهيل منح التراخيص الصناعية بالإخطار بأنها من أهم الخطوات التى اتخِذتها الحكومة على طريق القضاء على البيروقراطية والفساد.
وقال : إن هذه الخطوة تمثل قفزة على الطريق الصحيح للإصلاح الذى ننشده وعملنا من أجله طويلاً ، مؤكدا أن تسهيل الإجراءات سيسهم فى جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وفى تنمية معدلات الإنتاج الصناعى بما سيتيحه من فرص لإقامة مشروعات جديدة و القضاء على البطالة بتوفير فرص العمل و تمكين الشباب من إنشاء مشروعات صغيرة ومتوسطة و متناهية الصغر بسهولة وفى أقل وقت.»
وأوضح السويدى أن مصر تمر بمرحلة بالغة الحساسية والبيروقراطية هى أكبر التحديات التى يواجهها المستثمر الكبير المحلى والأجنبى على حد سواء .
وأكد أن أهم ما يتضمنه مشروع القانون هو التعريف الموحد للمشروعات الصناعية المتوسطة والصغيرة والصغيرة جداً، وكما ورد فى مشروع القانون فإن منح التراخيص سيتم بالإخطار وذلك للصناعات التى لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر على الصحة والبيئة والسلامة والأمن و سيعتبر الإخطار بمثابة ترخيص بمجرد التأشير به فى السجل التجارى للمنشأة الصناعية.كما نص مشروع القانون على إنشاء لجنة اشتراطات منح التراخيص بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، تختص دون غيرها بتحديد كافة الاشتراطات اللازمة لمنح التراخيص وممارسة النشاط الصناعى وتصنيفها بحسب درجة المخاطر، وتحدد اشتراطات وأكواد المبانى المخصصة للأنشطة الصناعية، ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويمثل فيها كافة الجهات ذات الصلة بالتراخيص الصناعية بما فى ذلك اتحاد الصناعات المصرية، ويصدر بالاشتراطات قرار من وزير الصناعة وخاصة مع السماح بالاستعانة بالخبرات المحلية والدولية اللازمة للوقوف على أفضل الممارسات الدولية فى مجال الاشتراطات، لضمان جودة هذا العمل الفني، والاستغناء عن الاشتراطات التى لا تصلح للممارسات الصناعية الحالية.
