أثار قرار وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بتطبيق وقف استيراد جميع أنواع الأقطان من مختلف مناطق الاستيراد العالمية لكافة الجهات والشركات، باستثناء الرسائل المشحونة قبل تاريخ 4 يوليو الجاري، ردود أفعال رافضة من قبل المصنعين.
ورأي المصنعون أن توقف استيراد الاقطان يؤثر سلبا على تراجع الصادارت وتوقف بعض المصانع التى تعتمد على الأقطان متوسطة وقصيرة التيلة، كما أنها ستفتح الباب أمام استيراد الاقمشة الجاهزة، وقال محمد البهى رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات – “إن الوزارة اتخذت القرار بدون دراسة الأثر السلبي الذى قد يترتب على هذا القرار ودون الاتفاق مع كافة الأطراف المعنية”.
وأضاف أن القرار قد ينعكس على تراجع الصادرات المصرية، حيث إن الواردات من القطن يعاد تصنيعها وتصديرها مرة أخرى، وهو ما يعطى القيمة المضافة للصناعة، مشيرا إلي أن هذا القرار قد يؤثر على حجم الصادرات ويقودها للتراجع، وبالتالى يؤثر على الاحتياطي النقدى.
وبدوره، قال محمد المرشدى رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات المصرية، “إن القرار سيؤثر سلبا على توقف المصانع، وسيفتح الباب أمام استيراد الأقمشة الجاهزة، لافتا إلي أن القرار يفرض على الصناع استخدام القطن المصرى طويل التيلة فقط غير المطلوب فى الصناعة، كما أن ثمنه يعتبر مرتفعًا نسبيا مقارنة بالقطن متوسط وقصير التيلة والتى تعتمد عليه الصناعة”.
وأكد أن الغرفة طالبت وزارة الزراعة بالقيام بزراعة القطن متوسط وقصير التيلة بدلا من منع الاستيراد من الخارج، موضحا أن نسبة استخدام القطن طويل التيلة عالميا تتراوح بين 2 و2.5% فقط مقابل القطن المتوسط وقصير التيلة، والذى يستخدم بنسبة 97% من الأقطان.
كما أوضح أن حجم استخدام القطن طويل التيلة يقدر بنحو مليون قنطار مقابل 7 إلى 8 ملايين قنطار للقطن متوسط وقصير التيلة، ما ينعكس على توقف المصانع المحلية ويفتح الباب أمام استيراد الأقمشة الجاهزة.
