أكد محمد البهى، رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات أنه تم عقد اجتماع مع عبد المنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب، وذلك لوضع مقترحات كيفية المعالجة الضريبية لفروق تدبير العملة الأجنبية بين سعر السوق الرسمية والسوق الحر.
وأضاف “البهى” فى تصريحات لـ”صدى البلد” أنه تم تقديم مذكرة بمقترحات لجنة الضرائب لرئيس مصلحة الضرائب، وتتضمن تسليمهم متوسط الأسعار الشهري لسعر العملة من 2013-2016.
ولفت “البهى” إلى أنه تم اعتماد الأسعار المقدمة من الاتحاد، والاتفاق على أنها الأسعار الموحدة الرسمية من مجتمع الأعمال في مصر.
وأشار إلى أنه تم الاتفاق على أن يتم عمل نسبة زيادة سنوية تضاف إلي السعر المعلن من البنك المركزي وهي الفارق بين سعر التدبير من السوق الموازية طبقًا للمذكرة والسعر المعلن من البنك ويصبح بذلك هو السعر المعتمد للمحاسبة الضريبية لكل سنة على حدة.
ونوّه إلى أنه سيتم رفع ذلك القرار لوزير المالية عمرو الجارحى من قِبل المصلحة لاعتماد المبدأ والتطبيق على السنوات من 2013 /2015، على أن يتم تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل لعام 2016.