طالبت لجنة التعاون العربى باتحاد الصناعات المصرية وزير الصحة بضرورة إصدار قرار بإعادة تسعير الأدوية التى تم تسجيلها بأسعارها الحالية قبل 20 عاما.
ودعا محمد البهى رئيس اللجنة إلى عقد اجتماع عاجل مع رئيس الشركة القابضة للصناعات الدوائية والمسئولين بوزارة الصحة لبحث إعادة تسعير الدواء بما يسمح بتصديره للخارج والعودة مرة أخرى للأسواق الخارجية التى خرجت منها مصر.
وارجع سبب خروج المنتجات الدوائية المحلية من السوقين السعودية والاماراتية إلى تدنى الأسعار المحلية التى يتم على أساسها البيع للمستورد ولاتستطيع شركات الأدوية التلاعب فى الأسعار الجبرية المدونة على العبوات ويلتزم المستورد بهذه الأسعار بعد حصوله على نسب الخصم وبالتالى يحجم الكثير عن استيرادها لأن نسب الخصم التى يحصلون عليها مقارنة بالسعر المتدنى لايحقق لهم أرباحا.
وأشار الدكتور محيى حافظ عضو اللجنة إلى ان الكثير من الدول العربية المنتجة للأدوية خاصة الأردن تعيد تسعير الدواء لديها ورفعت سعره بنسب تصل إلى 20 ضعفا وهو ما مكنها من دخول العديد من الأسواق العربية التى خرجت منها مصر.
وأوضح أن فى مصر حاليا 14 ألف دواء مسجل بوزارة الصحة بالإضافة إلى 14 ألف دواء آخر تحت التسجيل وهدفنا فتح أسواق للقطاعات الدوائية المختلفة ووقف نزيف الخسائر للكثير من الشركات مشددا على ان الأسعار الحالية للدواء منخفضة جدا ولاتشجع المتعاملين على الإنتاج أو المستوردين على دخول السوق المصرية لأنهم يعلمون أنهم لو دخلوا فسيحققون خسائر وهو الأمر الذى افقدنا الكثير من أسواق العديد من البلدان.