أكد اتحاد الغرف التجارية وقوفه مع أى قرارات لدعم الصناعة الوطنية حيث إن الاتحاد لن يقف ساكنا فى مواجهة اى ضرر يصيب الاقتصاد القومى وهو ما تعكسه مواقفه طوال تاريخه، موضحا ان دراسته للوضع الاقتصادى والتى اعدها مجموعة من افضل الخبراء الاقتصاديين والتى اعلن عنها فى مؤتمره الصحفى أمس الأول تناولت مجمل الأوضاع الاقتصادية وليس التعليق على قرارات المجموعة الوزارية الاقتصادية التى صدرت أخيرا، كما أنها تضمنت حلولا فورية وقصيرة الاجل للخروج من الازمة الاقتصادية الحالية والتى لا يختلف احد على وجودها.
ورفض فى بيان له أمس أى محاولات للمزايدة على تعارض مصالح التجار والصناع، والتى تحاول بعض الأطراف الايحاء بها للرد على تحفظ الاتحاد على بعض القرارات الحكومية الأخيرة ، مشيرا إلى انه الممثل الرسمى لجميع تجار وصناع ومؤدى الخدمات فى مصر.
واشار البيان الى اهتمام الاتحاد بتطورات الوضع الاقتصادى حيث عقد العديد من الاجتماعات لمناقشة الاجراءات الواجب اتخاذها للتعامل مع هذه الازمة وهو ما ينسجم مع قانون انشاء الاتحاد رقم 189 لسنة 1951 وبشأن الغرف التجارية وتعديلاته، حيث حدد هذا القانون اهداف انشاء اتحاد الغرف التجارية فى تحقيق مصلحة الاقتصاد الكلى من خلال اقامة توازن بين المصالح المختلفة للتجارة والصناعة والخدمات وصالح المستهلك.
وأوضح البيان ان الاتحاد هو من اطلق حملة «اشترى المصري» منذ 3 سنوات لدعم الصناعة وهو من نادى بالعديد من الاصلاحات لحماية التاجر والصانع على حد سواء فى اطار التزاماتنا الدولية ومنها مبادرات تحديث المواصفات وآليات الفحص وتطبيق المنظومات الدولية الحديثة للحد من التهريب وتشديد العقوبات على هذه الجرائم بجانب تجريم تداولها وادراج الاقتصاد غير الرسمى من خلال استعادة انضباط الاسواق ودعم الاقتصاد الكلي.
وأضاف ان مجلس ادارة الاتحاد فى اجتماعه منتصف ديسمبر الماضى تقدم باقتراح تعديل تشريعات سجل المستوردين ووضع معايير للاستيراد قبل صدور اى قرارات حكومية فى هذا المجال، لافتا الى ان كل تلك الجهود تناستها الامانة الفنية لمجلس الوزراء فى بيانها امس الاول فى ردها على اقتراحات اتحاد الغرف التجارية لتصويب الوضع الاقتصادي.
وأكد البيان ان الاتحاد يشاطر الحكومة تطلعها لتحقيق الاستقرار الاقتصادى للبلاد وادارة المشهد المالى بما يحقق الصالح العام، مؤكدا ان الغرف التجارية ومنتسبيها من تجار وصناع ومؤدى خدمات لم ولن يتوانوا عن أى مبادرة تهدف لدعم الاقتصاد وتحقيق الحياه الكريمة لابناء مصر مهما كانت الصعوبات خاصة فى هذه المرحلة الفارقة من تاريخ الوطن.
وأوضح البيان ان الغرف سارعت فى تنفيذ مبادرة الرئيس السيسى لدعم المواطن البسيط من خلال توافر وتقديم أجود السلع بأقل الأسعار فى كل ربوع مصر،كما قرر مجلس ادارة اتحاد الغرف التجارية بالاجماع تخصيص 100 مليون جنيه من الغرف لتكوين شركات لانشاء مراكز تجارية ولوجيستية وبورصات سلعية بالمحافظات دعما للمبادرة، وبهدف ضبط الاسواق من خلال تحديث سلاسل الامداد وخفض تكلفة التداول، والاقلال من الهالك ودعم المزارع الصغير، كما ستخدم بشكل مباشر مبادرة الرئيس لاستصلاح 1.5 مليون فدان لرفع العائد الاقتصادى للمبادرة.