اتحاد الغرف يطلق مبادرة لدعم المشروعات الصغيرة في ثلاث محافظات
أعلن إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة ، عن بدء تنفيذ برنامج تأسيس وإنشاء مراكز لريادة الأعمال بالغرف التجارية واتحادها العام، في إطار برنامج منظمة «اليونيدو»، لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وأشار إلى أن هذا البرنامج هو الأول بالمنطقة العربية، حيث تطلق كل الجهات الفاعلة في الحياة الاقتصادية من جهات حكومية ومنظمات دولية وقطاع خاص وتنفذ برنامج موحد لدعم تلك النوعية من المشروعات.
وأوضح أن المبادرة سيتم تنفيذها تحت مظلة رئاسة مجلس الوزراء، وجامعة الدول العربية، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو"، واتحاد الغرف العربية، واتحاد المصارف العربية، والاتحاد العربي للتنمية الزراعية، والاتحاد العربي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.
وأضاف رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية في تحقيق خطوات جادة على طريق التنمية، وتمتع السوق المصرية بالبيئة الاقتصادية المناسبة من حيث التركيب السكاني والتنوع الاقتصادي، كان سببًا وراء اختيار منظمة اليونيدو لمصر، لتكون أول الدول بالمنطقة، لإطلاق مبادرة دعم وتدريب الشباب، وتدريب المدربين على بدء المشروعات الصغيرة والمتوسطة و متناهية الصغر.
وأشار إلى أن الاتحاد تشاور ونسق خلال الأشهر الثلاثة الماضية مع رئاسة مجلس الوزراء، ووزارات التخطيط، والتجارة والصناعة، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة و المتوسطة، لتحديد أهم القطاعات الاقتصادية والمحافظات التي تستهدفها الدولة لتنمية المشروعات الصغيرة، ليتوافق هذا البرنامج بشكل كامل مع استراتيجية الدولة للتنمية (مصر 2030).
وأوضح أن تلك المباحثات أثمرت عن اختيار محافظات البحيرة، والمنيا، وسوهاج، لتكون المحطات الأولى لإطلاق هذا البرنامج كنموذج يتم تعميمه في مرحلة أو مراحل مقبلة على باقي الغرف التجارية بالمحافظات المصرية.
وقال العربي، خلال الجلسة الافتتاحية لإطلاق المبادرة، إن القطاع الخاص المصري لم ينفصل يوما عن نسيج المجتمع في أي مرحلة من مراحل نمو هذا المجتمع وكان من الملح خلال هذه المرحلة أن يتبنى القطاع الخاص كافة الوسائل المتاحة للمساهمة مع الدولة في تحسين الأوضاع الاقتصادية العامة، وتبني كافة الطرق للمشاركة في رفع معدلات النمو الاقتصادي حتى يتسني للمواطن حصد ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأشار إلى أن الاتحاد العام للغرف التجارية، وضع إستراتيجية متكاملة خلال العام الحالي ضمن استراتيجية عمله لدعم هذا النوع الهام من المشروعات، وتعتبر أولى الخطوات الفعلية لهذ الاستراتيجية، هي إطلاق البرنامج الذي شهدنا بدء فعالياته.
وصرح بأن الاتحاد اتخذ العديد من المبادرات خلال العام الماضي، للمساهمة في الحد من البطالة بين فئة الشباب والتي تتعدي نسبتهم 21 %، من إجمالي السكان عن طريق تنمية المشروعات الصغيرة، والمتوسطة، ومتناهية الصغر.
وكان آخر تلك المبادرات توقيع مجموعة من بروتوكولات التعاون مع البنوك المصرية، لإيجاد آلية تمويلية ميسرة للشباب لإيجاد التمويل اللازم لبدء مشروعات جديدة، أو الاستمرار في الأسواق للتخفيف من الآثار السلبية لجائحة فيروس كورونا، على الاقتصاد العالمي وخاصة على قطاع المشروعات الصغيرة.
وأضاف أن التجارب العالمية خلال الأعوام العشرون الماضية، أثبتت أن أهم وأسرع الطرق لتوفير فرص عمل جديدة قادرة على استيعاب الزيادة السكانية المضطردة في الاقتصاديات الناشئة، هي تنمية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة و متناهية الصغر، نظرا لما تتمتع به هذه النوعية من المشروعات من مرونة وتنوع وعدم احتياج لحجم تمويلي كبير.
كما استطاعت هذه المشروعات بتنوعها وسرعة نموها من تحقيق طفرة في الأوضاع الاقتصادية للكثير من الدول مثل تايلاند وماليزيا.
واختتم العربي كلمته بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد مشاركة أوسع للقطاع الخاص المصري في دعم وتنمية المشروعات الصغيرة، والمتوسطة، والمتناهية من خلال كافة الآليات الاقتصادية المتاحة.
