ويأتي ذلك من خلال إنشاء صندوق قومى لتنمية سيناء برأسمال مناسب يمول تراكميا من عوائد البترول ،إذ تتنج سيناء 13.5% من إجمالى الزيت فى مصر والمصادر القومية الاخرى.
أكدت الدراسة التى أعدها الاتحاد لتنمية سيناء على سرعة قيام الدولة بتأسيس شركات استثمارية لشمال وجنوب سيناء لتوفير التمويل ، مع دعوة القطاع الخاص الى تأسيس العديد من الشركات الاخرى لتقديم الخبرة اللازمة لإقامة مجموعات مختارة من المشروعات المتوقع أن تحقق تنافسية عالمية ومحلية.
وأضافت الدراسة، ضرورة إقامة مشروعات متوسطة وكبيرة عالية القيمة المضافة “الصناعات الالكترونية والبتروكيماويات والهندسية” بالمناطق الصناعية مستغلين كافة الثروات المعدنية والخامات والمواد المتوافرة فى سيناء والتى تصلح لهذه الصناعات ذات العائد المرتفع، مع فتح باب المشاركة لجميع محافظات مصر فى تنمية مجموعة من المشروعات الواعدة وذلك بتخصيص مساحة لكل محافظة لتنفيذ تلك المشروعات مع تمليك الاراضى لابناء كل محافظة تحت إشراف وتنسيق محافظتى شمال وجنوب سيناء.
أشارت الدراسة الى ضرورة قيام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بإعداد دراسات جدوى للمشروعات الصناعية المستهدف قيامها فى سيناء وتقرير حوافز خاصة لها تستمر لمدة مناسبة.