ذات صلة

جمع

تراجع مؤشرات البورصة بجلسة الأربعاء بضغوط مبيعات أجنبية

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي...

وزير المالية يستعرض تفاصيل 3 مشروعات مهمة وافق عليها مجلس الوزراء اليوم

استعرض أحمد كجوك، وزير المالية، فى مؤتمر صحفى بمقر...

البورصة تغرم 11 شركة 160 ألف جنيه لمخالفتها قواعد القيد

قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة اليوم الأربعاء،...

سعر الذهب فى مصر اليوم يرتفع 20 جنيها وعيار 21 يسجل 3775 جنيها

ارتفع سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء بالتعاملات الصباحية...

مطلوب محاسب في شركه دومستيك للتطوير العقاري والمقاولات – اكتوبر

تفاصيل الوظيفة شركه دومستيك للتطوير العقاري والمقاولات ب 6 اكتوبر...

«اتحاد المقاولين»: 12 ألف شركة صغيـرة ومتوسطـة تعاني من نقص التمويل

قال المهندس داكر عبداللاه، عضو اتحاد مقاولي اتحاد التشييد والبناء، إن هناك مشكلات تواجه قرابة 12 ألف شركة من شركات المقاولات الصغيرة والمتوسطة، التي تصل إلى 15 ألف شركة مسجلة بالاتحاد، ممثلة في التمويل الذي يعد أحد المعوقات الأساسية للاستمرار في أي مشروع.

وأوضح أن هناك بعض المعوقات في طريق تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، منها معوقات من وجهة نظر المؤسسات المالية، وتتمثل في عدم وجود دراسة جدوى لأصحاب الشركات عن المشروعات التي تحتاج إلى تمويل، خاصة في ظل توقف قرار البنك الائتماني على تلك الدراسات وعدم وجود الوعي المالي والإداري الكافي لإدارة هذه المشروعات، وعدم وجود دفاتر حسابية لشركات المقاولات الصغيرة المتقدمة، حيث لا تتوفر فيه ميزانية حسابية.

وأضاف أن هناك معوقات من وجهة نظر أصحاب شركات المقاولات الصغيرة والمتوسطة، تتمثل في عدم وجود تعريف حقيقي وموحد يلزم به البنك المركزي المصري كافة البنوك، التي تقدم التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك مقارنة بالمشروعات الكبيرة، وعدم وجود كوادر داخل البنوك، يمكنها تحديد مدي جدوى المشروع من عدمه، وبالتالي لابد من أن تستعين البنوك بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، أو بالاستشاريين المعتمدين لدى البنك المركزي، لتحديد مدي جدوى تلك المشروعات وعدم صلاحية فكرة المشروع للتمويل، فمن الممكن أن يكون المشروع غير مقنع لتمويل البنوك، وذلك لعدم وجود تعريف حقيقي أو ثوابت محددة للتمويل، وعدم وجود محافظ مالية وسياسة مالية واضحة.

وشدد «عبداللاه» على عدم اقتصار دور الاتحاد على القيام بالدور الخدمي فقط، بل يجب أن يكون له دور رقابي على شركات المقاولات المقترضة، ومتابعة سير أعمالها وكيفية إدارتها للمشروعات.