أكد محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية أن رفع كفاءة المواطن المصرى فى مجال التعليم تزيد من فرصته فى الحصول على العمل فى السوق الداخلية والخارجية.
وقال أمس خلال الاحتفال بإطلاق برنامج شراكات التعليم العالى من أجل العمل ــ الذى تموله الوكالة الامريكية للتنمية الدولية بالقاهرة بمبلغ 57 مليون دولار ــ ان البرنامج سيسهم فى سد الفجوة بين متطلبات التعليم واحتياجات الصناعة من الخريجين المهرة عن طريق تأهيل الخريج بالمهارات العلمية والتدريبات الفنية اللازمة لسوق العمل بالجامعات وبالتعاون بين الجامعات المصرية والأمريكية.
وأشار إلى أن الهدف من البرنامج هو الإسهام فى تنمية القدرات المؤسسية للجامعات والكليات المصرية الفنية على المدى الطويل من أجل إيجاد الثروة البشرية المطلوبة لتحقيق التنافسية والاستدامة الضرورية للنمو الاقتصادى بمصر.. وأوضح خلال اللقاء ــ الذى حضره ممثلون عن وزارات التعليم العالى والتربية والتعليم ان الصناعة تحتاج الى تعليم نشط عملى يحدد الاحتياجات الفعلية لسوق العمل وتكون لدى الخريج المهارات الفعلية لمتطلبات العمل فى الفترة المقبلة.
وأكدت شيرلى كارلن مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية إلى أن هذا البرنامج ـ الذى يستمر لمدة 5 سنوات ـ يساعد فى ربط الجامعات المصرية والامريكية مع القطاع الخاص ويعد جزءا من مبادرة التعليم العالى والتى تعمل على توفير فرص للتعليم العالى لآلاف المصريين فى كل من مصر وأمريكا حيث يتم عقد شراكات إستراتيجية فى المجالات الرئيسية من اجل تقوية الاقتصاد المصري.
وأشار الدكتور محسن محمد مدير البرنامج ومسئول معهد «تراينجل» للابحاث والذى يتولى ريادة تنفيذ برنامج الشراكات مع الوكالة الامريكية إلى أن البرنامج سوف يعمل عن كثب مع الحكومة المصرية والقطاع الخاص لتحقيق الاهداف المرجوة منه.
وشددت أميرة شكرى مسئولة البرنامج على أهمية دور القطاع الخاص ودور الجامعات فى تأهيل الطلبة والخريجين ببرامج علمية جيدة ومهارات تعليم اللغات التى يحتاج اليها سوق العمل فى التنمية.