عقد طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، وكامل الوزير وزير النقل، اجتماعاً مشتركاً بمقر وزارة البترول لبحث أولويات التعاون في مجال تطوير واستغلال التسهيلات البترولية بموانىء الأسكندرية.
وقال بيان صحفي من وزارة البترول اليوم الأربعاء أن الوزيرين اتفقا على البدء في تنفيذ إجراءات تطوير وإعادة تأهيل ورفع كفاءة جونة حوض البترول بميناء الأسكندرية والتي تشمل تطوير 5 أرصفة مخصصة لشحن وتفريغ واردات المنتجات البترولية وكذلك السلع التموينية.
وأضاف أن هذه التطوير يسهم في تحقيق التشغيل الأمثل وتعزيز قدرات الميناء والحفاظ على البنية الأساسية بجونة حوض البترول بالميناء، وتم الاتفاق على الاستعانة بشركة بتروجت الذراع التنفيذي لقطاع البترول لتنفيذ أعمال المشروع .
كما تطرق الاجتماع إلى استعراض عدد من جوانب التعاون بين شركات قطاع البترول وهيئة ميناء الأسكندرية شملت الموقف الحالي للعلاقة التعاقدية بين الجانبين لاستغلال الميناء الفرنساوي وميناء الدخيلة.
وبحسب البيان شمل اللقاء بحث التعاون لتعديل مسارات الأنابيب الناقلة للمنتجات البترولية والخام في بعض مشروعات تطوير الموانئ والتي تشمل إقامة منطقة لوجستية بميناء الأسكندرية.
واتفق الوزيران على تشكيل فرق عمل من ممثلي الوزارتين لسرعة التنسيق للبدء في إنجاز مشروع تطوير جونة حوض البترول والأرصفة البحرية الخاصة بها والعمل على تذليل أى تحديات في مختلف جوانب التعاون بين قطاعي البترول والنقل في مجال تطوير الموانىء واستغلالها بالشكل الأمثل، وكذا بحث باقي الموضوعات المشتركة.
واتفق الوزيران على تشكيل لجنة متابعة دورية برئاستهما لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه والتأكيد على الالتزام باتخاذ خطوات فعالة وسريعة، وفقًا للبيا.
وذكر البيان أن الاجتماع حضره كل من المهندس عابد عزالرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول ونوابه للتجارة الداخلية والنقل والتوزيع والتخطيط والمشروعات والسلامة وحماية البيئة والكيميائى سعد هلال رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات والدكتور هشام لطفي مساعد الوزير للشئون القانونية.
كما حضر اللقاء المهندس محمود ناجي، معاون الوزير لنقل وتوزيع المنتجات البترولية والمهندس، ووليد لطفي رئيس شركة بتروجت والمهندس محمد صبحى رئيس شركة الاسكندرية للبترول، والربان طارق شاهين رئيس هيئة ميناء الأسكندرية ومساعد الوزير للنقل البحرى، هدى عطية ومساعد الوزير لمتابعة المشروعات الدكتور مروان شديد والمستشار القانوني للوزير الدكتور أحمد عبدالرحيم.
