أكدت وزارة المالية أنه سيتم تحويل 160.5 مليار جنيه من الخزانة العامة للدولة لصناديق التأمينات الاجتماعية بنهاية السنة المالية، وتم الاتفاق بين الوزارة وبين التضامن خلال اجتماع عقد اليوم على قواعد وإجراءات السداد حتى نهاية العام الحالي في 30 يونيه 2020.
وأضافت وزارة المالية في بيان صادر اليوم، الثلاثاء، أن الاتفاق التاريخي المهم لفض التشابكات تمت مراجعته من المنظمات الدولية والجهاز المركزي المحاسبات.
وأوضحت وزارة المالية أن أهمية اتفاق فض التشابكات لا تتمثل في استرداد أموال أصحاب المعاشات بفوائدها المتراكمة على مدى سنوات، بل يتجاوز الأمر ذلك ليحقق آثارًا إيجابية على الاقتصاد المصري ككل، مشيرة إلى أن الفائض المتاح للسيولة بالصناديق سيتم ضخه في مجالات استثمارية ذات عائد مرتفع، بما يحول هيئة التأمينات إلى مستثمر مؤسسي له وزن كبير في الاقتصاد المصري كصناديق الاستثمار في مختلف دول العالم.