تبدأ بعد غد بالعاصمة الأمريكية واشنطن الاجتماعات السنوية لمجلسي محافظي صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي. بحضور محافظي البنوك المركزية ووزراء المالية والتنمية وكبار المسئولين من القطاع الخاص وممثلي منظمات المجتمع المدني والأكاديميين لمناقشة القضايا موضع الاهتمام العالمي. ومنها الآفاق الاقتصادية العالمية واستئصال الفقر والتنمية الاقتصادية وفعالية المعونات وتعقد علي هامش الاجتماعات ندوات وجلسات إعلامية إقليمية ومؤتمرات صحفية والكثير من الأنشطة والفعاليات الأخري التي تركز علي الاقتصاد العالمي والتنمية الدولية والنظام المالي العالمي.
تشارك مصر في الاجتماعات ببعثة يرأسها طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري. وعضوية د.سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي وعمرو الجارحي وزير المالية.. ومن المقرر أن تستعرض البعثة خلال الاجتماعات والندوات والمقابلات التي ستجريها مع الوفود المشاركة نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري وجهود الحكومة والمؤشرات الأخيرة التي تؤكد نجاح البرنامج في خفض عجز الموازنة. وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وخفض البطالة ووضع الاقتصاد المصري علي المسار الصحيح.
يشارك طارق عامر محافظ البنك المركزي في مؤتمر الحوار المصرفي العربي الأمريكي الذي يعقده اتحاد المصارف العربية في نيويورك حول مكافحة الإرهاب علي هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين. كما يتسلم عقب الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين.. جائزة أفضل محافظ بنك مركزي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للعام الحالي 2017 في احتفالية بالعاصمة الأمريكية واشنطن. والتي منحته له صحيفة “جلوبل ماركتس” الصادرة عن الاجتماع السنوي لصندوق النقد والبنك الدوليين. نتيجة لسياسات البنك المركزي المصري في تحرير سعر الصرف التي أعادت الاقتصاد إلي خارطة الاقتصاد العالمي مجدداً. ووصفت البنك المركزي المصري بأنه مهندس برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.. مشيرة إلي أن تحسن مؤشرات أداء الاقتصاد المصري واستعادة ثقة المستثمرين الأجانب في قدرات هذا الاقتصاد.
يذكر أنه في 11 نوفمبر الحالي يكون قد مر عام كامل علي موافقة الصندوق علي برنامج الإصلاح ومنح مصر قرضاً بقيمة 12 مليار دولار.
كان صندوق النقد الدولي قد نشر في 26 سبتمبر الماضي تقرير خبرائه بعنوان “مصر: الاقتصاد يستجمع قواه” عن المراجعة الأولي لأداء مصر في ظل برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يهدف إلي استعادة استقرارها الاقتصادي وتمهيد السبيل لنمو أعلي علي المدي الطويل.
قال التقرير: إن البرنامج قد بدأ بداية جيدة. حيث قامت الحكومة بإصلاحات جريئة ولكنها ضرورية. مع توفير الحماية للفقراء. وأتاحت موافقة المجلس التنفيذي للصندوق علي البرنامج إلي صرف 1.25 مليار دولار أمريكي من قيمة الدعم البالغة 12 مليار دولار أمريكي بموجب تسهيل الصندوق الممدد.
وفي هذا الصدد قال سوبير لال رئيس فريق الصندوق المعني بمصر: “السلطات المصرية شرعت في برنامج إصلاح طموح واتخذت إجراءات حاسمة تهدف إلي استعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي وإعادة المالية العامة إلي مستوي قابل للاستمرار.. وفي نفس الوقت سعت السلطات إلي حماية محدودي الدخل من خلال تعزيز إجراءات الحماية الاجتماعية. وقد رأينا أن النشاط الاقتصادي بدأ يكتسب قوة متزايدة كما بدأت الجهود المبذولة لكبح عجز الموازنة العامة تؤتي ثمارها. ومع تحرير سوق النقد الأجنبي. اختفي النقص السابق في العملات الأجنبية. وفي الفترة المقبلة حتي نهاية هذا العام وإلي العام القادم. هناك مزيج من السياسات يؤدي بدورها إلي تخفيض التضخم عن المستويات المرتفعة التي بلغها في صيف هذا العام.
نشر الصندوق حصراً لما حققته الحكومة المصرية منذ بدء العمل ببرنامج الإصلاح. وقال إنه بالنسبة لنظام سعر الصرف المرن. فإنه مع تعويم الجنيه المصري عاد سوق النقد الأجنبي لطبيعته. واختفت السوق الموازية للعملات الأجنبية. وتركز السياسة النقدية علي تخفيض التضخم الذي تجاوز 30% منذ شهر أبريل. مما يرجع في الأساس إلي الانخفاض الحاد لسعر الجنيه المصري وتأثير إصلاحات الطاقة والضرائب.
وبالنسبة لتخفيض عجز الموازنة: طبقت الحكومة ضريبة القيمة المضافة كجزء من برنامجها الإصلاحي الذي يهدف إلي زيادة الإيرادات الضريبية بصورة قابلة للاستمرار. كذلك اتخذت الحكومة خطوات لإصلاح النفقات. ومن أبرز هذه الخطوات إصلاح دعم الطاقة. وستؤدي زيادة الموارد المحققة من ضريبة القيمة المضافة وزيادة كفاءة الإنفاق إلي إبطاء وتيرة تراكم الدين العام الذي كان يرتفع بمعدل سريع.
وحول إصلاح دعم الطاقة: اتخذت الحكومة خطوات جريئة لتخفيض دعم الطاقة الذي يذهب معظمه إلي الأثرياء. كما يتسبب في تحيز الإنتاج للصناعات ذات الاستخدام الكثيف للطاقة. وقد أعادت الحكومة توزيع جزء من مواردها لدعم الإنفاق الاجتماعي. بما في ذلك الانفاق علي الصحة والتعليم والتحويلات النقدية الموجهة للمستحقين.
وبالنسبة لأهمية احتواء النساء والشباب لاقتسام ثمار النمو علي نطاق أوسع: اتخذت الحكومة إجراءات لزيادة توظيف العمالة من النساء والشباب وزيادة مشاركتهم في سوق العمل. فقد خصصت موارد في الموازنة العامة للتوسع في إتاحة دور الحضانة العامة وتحسين جودتها. من أجل مساعدة النساء علي الانضمام إلي سوق العمل. كذلك تخطط الحكومة لتعزيز مستوي الأمان في المواصلات العامة. وبالإضافة إلي ذلك نفذت الحكومة برامج تدريب متخصصة للشباب ونظم لمساعدتهم في البحث عن عمل.
وحول ارتفاع النمو من خلال إصلاحات هيكلية واسعة النطاق: وافق مجلس النواب المصري علي عدة إجراءات لتحسين مناخ الأعمال. كتخفيض الإجراءات الروتينية اللازمة لإصدار التراخيص الصناعية. وتيسير الحصول علي التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. ومن شأن هذه الإجراءات أن تخلق مزيداً من فرص العمل وتساعد علي تخفيف البطالة. التي تتركز بين النساء والشباب بشكل خاص.
أشار التقرير إلي أنه بناء علي جهود الإصلاح الجارية واستعادة الثقة في الاقتصاد المصري. تمتلك مصر فرصة للتحول إلي مسار من النمو الأعلي. وتعزيز الرخاء لكل شرائح المجتمع. بالحفاظ علي مكاسب الاستقرار الاقتصادي والاستفادة من إمكاناتها الكاملة لتحقيق النمو.