ارتفاع أسعار مواد البناء يشعل سوق العقارات 20% زيادة لسعر الوحدة.. وشبرا تنافس القاهرة الجديدة

أكد متعاملون في سوق العقارات أن الأسعار شهدت ارتفاعاً ملحوظاً منذ بداية العام بنسبة فاقت 15% عن العام الماضي. وأرجعوا السبب إلي ارتفاع أسعار مواد البناء. وفرض رسوم وقائية علي الحديد المستورد. إضافة إلي قلة المعروض من الإسكان المتوسط مقابل زيادة الطلب حيث تقدر نسبة العجز السنوي في المعروض من الوحدات السكنية بنحو 500 ألف وحدة سكنية.
يقول حسن عبدالنعيم أحد مقاولي البناء والتشييد أن ارتفاع أسعار مواد البناء من حديد وأسمنت رفعت أسعار العقارات بنسبة تتراوح ما بين 15% إلي 20% عن العام الماضي. وخاصة مع فرض رسوم وقائية علي الحديد المستورد.

أشار إلي أن المدن السكنية الجديدة من أسرع الوحدات نمواً وتداولاً في السوق بيعاً وشراء نتيجة نظرة البعض لها باعتبارها استثماراً مستقبلياً رغم ارتفاع أسعارها. ليسجل متوسط سعر الشقة في كومبدند الكوربة هايتس الجديدة 800 ألف جنيه مساحة 210 أمتار. وبنفس الأسعار تتراوح الشقق في القطامية ودريم والسادس من أكتوبر. وترتفع لتتعدي المليون. وعن أسعار الفيلات أكد أنها تختلف من منطقة إلي أخري ويتم تثمينها طبقاً للتصميم والبناء.
يقول محمد خشبة سمسار عقارات بمنطقة شبرا والحلمية إن أسعار العقارات في مناطق وسط القاهرة في تزايد مستمر نتيجة لارتفاع أسعار مواد البناء وزيادة الطلب عليها مقابل قلة الوحدات المعروضة وصعوبة البناء في مناطق القاهرة. واتجاه الشركات العقارية إلي إنشاء مدن سكنية في المناطق الجديدة بأسعار مرتفعة يسجل فيها سعر المتر 7000 جنيه.
أوضح أن متوسط الأسعار للمباني المرخصة ارتفعت عن العام الماضي نتيجة عمليات الإزالة التي تقوم بها الدولة حالياً للمباني غير المرخصة.. وعن الأسعار يبلغ متوسط سعر المتر في منطقة الحلمية والزيتون 3800 جنيه علي الشارع الرئيسي مباني مرخصة. وللعقارات غير المرخصة يسجل 1700 جنيه بدون تشطيب. وفي منطقة شبرا يختلف الأمر لتسجل ارتفاعاً ارتفاعاً ملحوظاً تتعدي فيه أسعار العقارات في القاهرة الجديدة و6 أكتوبر. ويبلغ متوسط سعر الشقة علي شارع شبرا 700 ألف جنيه مساحة 160 متراً. وتصل أحياناً بعض الشقق إلي المليون جنيه. ويعلل المتعاملون هذا الارتفاع إلي ما تتميز به منطقة شبرا من موقع يتوسط القاهرة من جميع الاتجاهات.
“تخصيص أراض وأسعار خيالية وامكانيات محدودة” بهذه الجملة الاعتراضية يتحدث محمد سعيد عبدالنبي أحد قاطني القاهرة الجديدة موضحاً أن الدولة تقدم جميع التسهيلات للمستثمرين لإقامة مدن عمرانية وسكنية من خلال تخصيص الأراضي وترفيقها بأقل الأسعار. ثم تأتي الشركات الاستثمارية لتبيع الوحدات بأضعاف أضعاف تكلفتها بنسبة ربح تفوق 200%. وهناك توسع كبير في هذه النوعية من السكن الفاخر يقابله إمكانيات محدودة من المواطنين. مشيراً إلي أنه قام بالتعاقد مع إحدي الشركات العقارية التي تعلن دوماً عن نفسها بتقديم أقل الأسعار ولكنه وقع في فخ التقسيط الذي لا ينتهي. كاشفاً أن الإعلانات تبتعد عن الواقع حيث يتم الإعلان عن سعر المتر دون المرافق والتشطيب مجرد سعر أرض وليس سعر بناء وعند التعاقد مع الشركة المعلنة يتضاعف السعر مرتين.
يؤكد الخبير العقاري عبدالمجيد جادو أن الزيادة المتواصلة للسكان بمعدل 8.1% سنوياً بحسب تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. ترتفع معها حاجة السوق للمشروعات العقارية بأنواعها المختلفة السكانية والتجارية والسياحية. ويقابل معدلات الطلب المتزايدة عجز سنوي في المعروض من الوحدات السكنية والمقدرة بنحو 500 ألف وحدة سكنية.
أشار إلي أن التخطيط السليم للإنشاءات في القطاع العقاري بنظام التخصيص من أهم العوامل التي تحقق التوازن في السوق ما بين العرض والطلب. ولا يتم هذا إلا من خلال توفير قاعدة بيانات محدثة يرافقها إعداد دراسات السوق المبنية علي المعلومات من أجل سد فجوة العجز السنوي والمقدر ب 500 ألف وحدة سكانية سنوياً. موضحاً أن المستهدف من الاستثمارات العقارية أن تلبي احتياجات المجتمع وهنا نجد الإسكان الاجتماعي المتوسط بعيداً قليلاً عن الاستثمارات رغم ما يحققه هذا القطاع من أرباح وعوائد مرتفعة مع سرعة الطرح والتنفيذ علي العكس من قطاع الإسكان الفاخر والسياحي. والذي تفضله الشركات الأجنبية. رغم محدوديته في ظل انخفاض القدرة الشرائية للمواطن المصري. داعياً شركات الاستثمار العقاري ذات الخبرات الخليجية التوسع في استثماراتها نحو الإسكان المتوسط.