ارتفعت إيرادات الضرائب في مصر بنسبة 38.4% على أساس سنوي خلال أول 8 أشهر من العام المالي الجاري 2024-2025، وفقًا لبيان صادر عن مجلس الوزراء المصري.
وقال وزير المالية المصري، أحمد كُجوك، إن النتائج المالية للفترة من يوليو 2024 وحتى فبراير 2025 شهدت تحقيق أعلى قيمة فائض أولي في الموازنة المصرية ليصل إلى نحو 330 مليار جنيه.
أضاف أنه خلال هذه الفترة تحسنت إدارة الدين من خلال توزيع أعباء مدفوعات الفوائد على السنة المالية، كما تباطأ معدل نمو الاستثمارات المُمولة من الخزانة، في ضوء توجه الدولة نحو ترتيب أولويات الإنفاق ومراجعة خطة الاستثمارات العامة في ظل الالتزام بسقف الإنفاق الاستثماري للعام المالي الحالي.
وأوضح كُجوك، أن الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم، خلال هذه الفترة، زاد بنسبة 29% و24% على التوالي مقارنة بالفترة المماثلة من العام المالي السابق، كما ارتفع الإنفاق على باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 44% خلال الفترة من يوليو 2024 إلى فبراير 2025.
وقال إن أولويات موازنة العام المالي المقبل 2025-2026 تتمثل في دفع النمو والنشاط الاقتصادي وإتاحة فرص عمل، ومساندة القطاعات الإنتاجية وقطاعي السياحة والتكنولوجيا، والحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي من خلال الالتزام بالمستهدفات المالية وخفض الدين وأعبائه، والمساعدة في تأمين مصادر الطاقة والوفاء بالتزامات القطاع.