أعلن عمرو الجارحى وزير المالية عن ارتفاع اجمالى الإنفاق العام على قطاع التعليم إلى 474.986 مليار جنيه خلال 5 سنوات وذلك تنفيذا للاستحقاقات الدستورية بعد اعتماد مخصصات مالية للقطاع بموازنة العام المالى الحالى 2017/2018 بنحو 129.6 مليار جنيه بنسبة نمو 54% عن الانفاق الفعلى على القطاع عام 2013/2014 والذى بلغ نحو 84.067 مليار جنيه.
وأكد الوزير توفير الموارد المالية اللازمة لإنجاح العملية التعليمية وفقا للتوقيتات المناسبة وبفترة كافية قبل بدء العام الدراسى لضمان قيام المختصين على العملية التعليمية بتوفير المناخ المناسب سواء صيانة المدارس أو مستلزمات العملية التعليمية، وذلك فى إطار حرص الدولة على استقرار العملية التعليمية وتوفير متطلباتها لاستمرارها طوال العام الدراسي.
وقال إنه وافق على إتاحة المبالغ المخصصة بالموازنة بشكل فورى والتى تشمل نحو 81 مليار جنيه لوزارة التربية والتعليم والجهات التابعة لها بالإضافة إلى 12.1 مليار جنيه للتعليم الازهرى و25.5 مليار جنيه للتعليم العالى والجامعى وكذلك 11 مليار جنيه للمستشفيات التعليمية التابعة للجامعات المصرية.
وأضاف أن الاعتمادات تضمنت أوجه صرف ذات بعد إستراتيجى أهمها الكتاب المدرسى باعتباره أحد أهم أركان العملية التعليمية حيث تم تخصيص نحو 1.7 مليار جنيه لمواجهة طباعة الكتاب المدرسي، بجانب 1.1 مليار جنيه لبرنامج التغذية المدرسية مع التأكيد على أهمية تكثيف الوجبة الغذائية بالمناطق الأكثر احتياجاً باعتبارها وسيلة لجذب التلاميذ للانخراط فى العملية التعليمية بالتنسيق والتشاور مع وزارة التربية والتعليم والجهات الأخرى المعنية بهذا الملف.
وأشار إلى أن الاستثمارات الخاصة بقطاع التعليم قبل الجامعى رصد لها 3.6 مليار جنيه وذلك للتوسع فى بناء الفصول المدرسية وتجهيزها بما يسهم فى تخفيض حجم كثافات التلاميذ فى الفصول وإحلال وتجديد وتحديث البنية التحتية للمبانى لتوفير بيئة تعليمية جيدة وآمنة.