ارتفاع الاحتياطي الأجنبي إلى 40 مليار دولار بنهاية العام
توقعت مصادر اقتصادية استمرار الارتفاع فى احتياطى النقد الأجنبى فى مصر، ليقترب من 40 مليار دولار، مع نهاية العام الجارى، فى الوقت الذى حذرت فيه دراسة اقتصادية متخصصة من التركيز على الاحتياطى الأجنبى لدى البنك المركزى باعتباره مؤشراً وحيداً لنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى يسانده صندوق النقد الدولى.
كان حجم الاحتياطى من النقد الأجنبى قد ارتفع من 19.5 مليار دولار فى أكتوبر 2016 إلى 36 ملياراً و36 مليون دولار فى أغسطس الماضى، بزيادة قدرها 16.5 مليار دولار، ونسبتها 84.6% خلال أقل من عام.
وتأتى الزيادة الكبيرة فى الاحتياطى لتؤكد ثقة المؤسسات الدولية فى قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها، كما تؤكد قدرة البنك المركزى على استيعاب الصدمات خلال أوقات الأزمات.
وحللت دراسة لمؤسسة «دلتا» للأبحاث الاقتصادية تفاصيل الارتفاع فى الاحتياطى وذكرت أنه نتج عن ارتفاع الاستثمارات الحافظة بقيمة 8.7 مليار دولار والتى تتضمن استثمارات الأجانب فى الأذون الحكومية، فضلاً عن ارتفاع القروض متوسطة وطويلة الأجل بنحو 3.4 مليار دولار. كما رصدت الدراسة ارتفاع صادرات مصر خلال الفترة من أكتوبر 2016 إلى مارس 2017 بنحو 1.5 مليار دولار، مقارنة بالفترة السابقة، فضلاً عن ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج بنحو مليار دولار، وارتفاع عائدات السياحة بنحو 500 مليون دولار.
أما رسوم قناة السويس فقد شهدت خلال الفترة نفسها تراجعاً محدوداً بلغ نحو 100 مليون دولار، فى حين ارتفع الاستثمار المباشر بنحو 164 مليون دولار.
وأوضحت الدراسة، أن نسبة الدين الخارجى إلى الناتج الإجمالى ارتفع؛ نتيجة زيادة القروض من 16% عام 2010 إلى 41.2% نهاية مارس الماضى.
وقالت إن نصيب الفرد من الدين الخارجى ارتفع من 399 دولاراً فى 2010 إلى 759 دولاراً فى العام الحالى.
وحذرت الدراسة من أن الجهود لاجتذاب المستثمرين الأجانب فى أذون الخزانة أدت إلى زيادة أسعار الفائدة إلى 19.24% كحد أقصى. وقالت إن كثيراً من المستثمرين الماليين يحققون أرباحاً كبيرة؛ نتيجة الاقتراض من الخارج بأسعار فائدة متدنية وشراء أذون الخزانة للاستفادة بأسعار الفائدة المرتفعة، وهو ما يجعل تلك الاستثمارات غير مستقرة، ويمكن أن تخرج سريعاً.
