أعلن البنك المركزي، أمس، ارتفاع احتياطي النقد الأجنبى، ليصل إلى 16.909.0 مليار دولار، فى نهاية شهر أكتوبر الماضى، مقارنة بـ16.871.6 مليار دولار، في نهاية شهر سبتمبر السابق عليه، بارتفاع بلغ 38 مليون دولار.
وقد سجل احتياطي النقد الأجنبى ارتفاعًا، في شهر سبتمبر الماضي، بنحو 35.8 مليون دولار، مقارنة بالشهر السابق عليه.
وأرجع إسماعيل حسن محافظ البنك المركزى الأسبق، ارتفاع الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي، في أكتوبر الماضي، رغم رد الوديعة القطرية بمبلغ 500 مليون دولار، في بداية الشهر الماضى، إلى التحسن فى تدفقات موارد النقد الاجنبى للبلاد، بفضل بداية انتعاش حركة السياحة من جانب، وتحسن تدفقات الاستثمار الخارجى المباشر وغير المباشر من جانب آخر، بما يغطى الاحتياجات والالتزامات من العملات الصعبة، لافتا إلى أن هذا التطور الإيجابي يتواكب مع ارتفاع التقييم السيادي لمصر من قبل مؤسسات التصنيف العالمية، من نظرة سالبة إلى مستقرة، والذي سيترتب عليه مزيد من التطورات الايجابية في السوق المصرية.
وقد وصف حسن هذه التطورات المهمة بمثابة الرسالة الإيجابية، فى إطار الاستعدادات لعقد المؤتمر الاقتصادي بمصر، في فبراير المقبل، للترويج للاستقرار الاقتصادي، والسير بشكل مستقر فى الاتجاه السليم، لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، لدفع معدلات النمو، والتى ستسهم، إلى جانب انتعاش السياحة ونمو الصادرات، في إعادة تكوين الاحتياطي الأجنبي، وعودته إلى وضعه الطبيعي، قبل الصعوبات التى واجهها الاقتصاد، على مدى السنوات السابقة.