قال مصدر بوزارة البترول: إن ارتفاع سعر صرف الدولار إلى 7.78 جنيه بالسوق السوداء ينذر بأزمة للبنزين والسولار فى الأسواق المحلية، مشيراً إلى أن أزمات الوقود دائماً مرتبطة بالدولار، خاصة أن الموردين يرفضون التعامل بالجنيه المصرى.
وأوضح المصدر لـ«الوطن» أن استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار بالأسواق المالية سيزيد من قيمة دعم الطاقة بنهاية العام المالى الجارى ما بين 4 و6%، موضحاً أن حل أزمات الطاقة نهائياً فى مصر سيستغرق ما لا يقل عن 3 سنوات لحين توصيل الدعم إلى محدودى الدخل. وأشار إلى أن مافيا الوقود عادة تستغل التضارب فى سعر الدولار لإحداث أزمة طاقة بالمحافظات، حيث إنه بمجرد ارتفاع سعر الدولار تعود أزمات الوقود للأسواق المحلية.
من جانبه، قال الدكتور حسام عرفات، رئيس شعبة المواد البترولية باتحاد الغرفة التجارية، إن ارتفاع سعر الصرف فى السوق السوداء يرجع إلى أزمات البنزين والسولار بالسوق المحلية، محذراً من عودتها الفترة المقبلة، وأن تلجأ الحكومة لاستخدام المخزون الاستراتيجى.
وأوضح «عرفات» لـ«الوطن» أن قيمة دعم الطاقة المالى الجارى من المتوقع أن تزيد عن القيمة المحددة فى الموازنة العامة فى حالة استمرار ارتفاع أسعار الدولار أمام الجنيه المصرى، مشيراً إلى أن انتظام صرف المخصصات المالية هو ما يمنع عودة الأزمة وتداول المنتجات البترولية بالسوق السوداء.
وقال الدكتور إبراهيم زهران، الخبير البترولى، إن ارتفاع سعر صرف الدولار سيؤثر على عمليات الاستيراد وسيزيد المخصصات المالية الشهرية المقبلة من «المالية» لوزارة البترول بنسبة لا تقل عن 15% شهرياً، خاصة أن هناك زيادة بنسبة 30% عن معدلات الاستهلاك اليومية، محذراً من أن استخدام المخزون الاستراتيجى من الوقود يمثل كارثة كبرى.
وأشار إلى أن هيئة البترول يجب أن تسرع فى إبرام تعاقدات جديدة مع الموردين لاستيراد الوقود بعد انخفاض أسعار برميل النفط لأكثر من 50% مقارنة بالسنوات الماضية، مشيراً إلى أن الحكومة لو قامت بتكوين مخزون استراتيجى يتكون من 25 يوماً لن تعود أزمة البنزين والسولار للأسواق المحلية مرة أخرى. فى نفس السياق، قال المهندس عبدالله غراب، وزير البترول الأسبق، إن ارتفاع أسعار الدولار طفيف على موازنة دعم الطاقة ولن يؤثر بشكل ملحوظ، خاصة فى ظل انخفاض أسعار النفط العالمية.