ارتفع سعر صرف الدولار، الأثنين ، بقيمة 5 قروش، ليصل إلى 7.25 جنيه للشراء، و7.2801 جنيه للبيع، مقابل 7.20 جنيه للشراء، و7.2301 جنيه للبيع، الأحد، وفقا للبنك الأهلى.
وطرح البنك المركزى عطاءً دورياً أمام البنوك العاملة بالسوق المحلية للاكتتاب الأثنين ، بقيمة 40 مليون دولار، حيث ارتفع سعر الدولار خلال العطاء إلى 7.24 جنيه، مقابل 7.19 جنيه فى عطاء الأحد ، وبذلك يكون سعر الدولار قد ارتفع رسميا بنحو 10 قروش مقابل الجنيه خلال يومين.
وكشف مصدر مطلع فى البنك المركزى عن خطة لدى البنك لما وصفه بالرفع التدريجى لسعر صرف الدولار رسميا مقابل الجنيه بالبنوك والصرافات، والتى بدأها الأحد بزيادته بقيمة 5 قروش. وقال المصدر، الذى طلب عدم ذكر اسمه، إن «المركزى» يسعى من خلال هذه الخطة إلى الوصول للسعر الحقيقى، والقضاء على المضاربات والسوق السوداء.
وأضاف: «المركزى لم يتخلّ عن الجنيه بسوق الصرف، ويسعى من خلال التحريك الأخير إلى الوصول للسعر الواقعى للدولار، وجمع الدولارات من السوق الموازية وضخها بالجهاز المصرفى، ضمن إجراءات يتخذها البنك لمواجهة السوق السوداء»، حسب قوله.
وتابع: «عند الوصول إلى السعر الأكثر واقعية للدولار بالسوق سيتم توجيه ضربه قاسية- حسب وصفه- للمضاربين».
ونفى المصدر تعامل البنوك بمنح عملائها سعراً مميزاً لتغيير الدولار، خاصة أصحاب الودائع الدولارية، مؤكدا أن هذا الأمر غير قانونى، وبمثابة دعم للسوق السوداء.
وقال محمد طه، نائب رئيس بنك القاهرة، إن سماح البنك المركزى للدولار بالارتفاع مقابل الجنيه رسميا الأثنين لا يعد تخلياً عن الجنيه بسوق الصرف.
وأضاف «طه» لـ«المصرى اليوم» أن تحريك الدولار مقابل الجنيه كان ضرورة لابد منها، على خلفية تحرك السوق، والطلب المتزايد على العملة الأمريكية محليا، وبالتالى كان حتمياً أن يسمح «المركزى» بزيادته، حسب مؤشرات لديه كسلطة نقدية.
وأوضح أن زيادة سعر صرف الدولار رسميا بالبنوك مقابل الجنيه الأثنين ، وخفض سعر الفائدة على الإيداع والإقراض الخميس الماضى، تعد أدوات رئيسية لدى «المركزى» للتحكم فى السوق، وفقا لمعدلات السيولة، والتضخم، والدين العام السائدة لضبط سوق الصرف.
وأرجع محسن رشاد، رئيس قطاع المؤسسات المالية والعلاقات الدولية بالبنك العربى الأفريقى الدولى، ارتفاع الدولار بالبنوك المحلية إلى ارتفاعه عالمياً أمام العملات الرئيسية الأجنبية.
وقال «رشاد»: «كان من غير المنطقى أن يرتفع سعر الدولار عالميا بينما يظل ثابتا بسوق الصرف المحلية، ما يعطى رسالة غير صحيحة بارتفاع الجنيه أمام الدولار والعملات الرئيسية».
وأوضح أن ارتفاع الدولار أمام الجنيه مازال فى حدود «معقولة، وأنه توجه لا بأس به، ويعنى استمرار سياسة تحرير سعر الصرف»، مؤكدا أن خفض سعر الفائدة على الإيداع والإقراض من شأنه تشجيع الاستثمار، وتوظيف السيولة لدى البنوك.
كان البنك المركزى قد رفع سعر الدولار مقابل الجنيه بسوق الصرف الرسمية، الأحد ، إلى 7.23 جنيه، بعد أن ظل ثابتاً لأكثر من 6 شهور عند 7.18 جنيه.
