تشهد الأسواق العالمية توقعات تجاه انتهاء دورة رفع الفائدة من قبل البنك الفيدرالى، وذلك على الرغم من تصريحات أعضاء البنك الفيدرالي ورئيسهم جيروم باول خلال الأسبوع الماضى التى أشارت جميعها إلى استمرار التشديد النقدي من قبل البنك واستعداده لمزيد من عمليات الرفع فى أسعار الفائدة عند الحاجة لذلك.
وانخفض الدولار وتراجع عوائد السندات الأمريكي بالإضافة إلى تغير نظرة الأسواق تجاه مستقبل الفائدة تعد البيئة المناسبة لانتعاش أسعار الذهب، ولكن الارتفاع في المعدن النفيس جاء أقل من المتوقع مقارنة مع سلع أخرى.
السبب الرئيسي وراء ذلك كان تحول المستثمرين إلى الأصول مرتفعة المخاطر مثل الأسهم الأمريكي والسلع الأخرى، وهو الأمر الذي حد من مكاسب الذهب في الأسواق، خاصة أن الدعم الذي يحصل عليه الذهب من التوترات الجيوسياسية قد تراجع منذ الأسبوع الماضي بعد أن تقلصت مخاوف توسع رقعة الحرب في الشرق الأوسط بالنسبة للمستثمرين.
هذا وتنتظر الأسواق صدور بيانات عن الاقتصاد الأمريكي متعلقة مؤشر أسعار المنتجين عن شهر أكتوبر، وهو مؤشر قياس التضخم من وجهة نظر المنتجين والمصنعين، ومتوقع أن تتراجع قراءة المؤشر إلى 0.1% من القراءة السابقة 0.5%.
أيضاً بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية عن شهر أكتوبر والتي تعد مقياس لمعدلات إنفاق المستهلكين متوقع أن تنخفض بنسبة – 0.3% من ارتفاع سابق بنسبة 0.7%.
البيانات الاقتصادية التي تصدر مؤخراً عن الاقتصاد الأمريكي تؤكد فكرة أن الاقتصاد بدأ يتأثر بعمليات رفع الفائدة التي بدأت منذ مارس من العام الماضي، وبالتالي تراجعت معدلات الإنفاق وبدأ التضخم في التراجع الأمر الذي قد ينهي فكرة التشديد في السياسة النقدية.
الذهب يعد المستفيد الأول من هذا الوضع لأن فكرة استمرار رفع الفائدة والتشديد النقدي كانت تحد من مكاسب الذهب، وتجعل استقرار السعر فوق المستوى 2000 دولار للأونصة أمر صعب النسبة للذهب.