استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على تباين.
ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.38% ليصل إلى مستوى 11490 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.2% ليصل إلى مستوى 2335 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.57% ليصل إلى مستوى 14009 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.39% ليصل إلى مستوى 4436 نقطة.
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.59% ليصل إلى مستوى 2290 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.46% ليصل إلى مستوى 3289 نقطة.
وفي سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن إيقاف التداول على أسهم 4 شركات، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أوهبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، وهم الاستثمار العقاري العربي-اليكو، راية القابضة للاستثمارات المالية، سبيد ميديكال، سماد مصر (ايجيفرت).
في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باعت مجموعة مرتبطة بشركات مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، برايم القابضة للاستثمارات المالية، سبيد ميديكال، 215 ألف سهم، 63 ألف سهم، 31.4 مليون سهم، على التوالي، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي 4643 سهم، وباع مجلس إدارة شركة المنصورة للدواجن 29.7 ألف سهم، وباع نظام الإثابة والتحفير للعاملين بشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك، 3500 سهم.
فيما اشترى مساهم رئيسي بشركات مطاحن ومخابز شمال القاهرة، مطاحن مصر الوسطى، مطاحن ومخابز الإسكندرية، 16930 سهم، 3055 سهم، 12.5 ألف سهم، على التوالي، كما اشترى مجلس إدارة شركة الأهلي للتنمية والاستثمار 4412 سهم، واشترت مجموعة مرتبطة بشركة بي انفتسمنتس القابضة 9026 سهم.
في سياق آخر أعلنت شركتا مجموعة عامر القابضة، مجموعة بورتو القابصة، أن الدعوى رقم 455 لسنة 2019 مدني كلي شمال القاهرة، تم تأجيلها إلى 31 يناير 2021، وكان من المقرر النظر في الدعوى في جلسة أمس 17 يناير.
وفي فبراير 2019، قالت شركتا بورتو القابضة وعامر جروب، إن شركة أنترادوس للتطوير السياحي قامت برفع دعوى تحكيم أمام مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي ضد عامر جروب وعامر سوريا، إحدى الشركات التابعة لمجموعة بورتو جروب، وضد منصور عامر بشخصه، وطالب المدعين بإلزام المدعي عليهم بالتعويض و5% فوائد قانونية من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد.