أرست محكمة استئناف القاهرة قاعدة قانونية جديدة مضمونها أن اختيارالمسئولين كمحكمين فى نزاعات العقود المبرمة فى مجال تعاملات (البيزنس) لا يسرى عليهم قانون تعارض المصالح فى الدولة لأن مهمة المحكم ليست وظيفة عامة أوعمل عام أو فرعاً لأيهما رغم ماتدره من عوائد عليه لأنه لا يعمل بتوجيه من أى جهة بل هو فرد عادى يعمل باستقلالية ولا ينوب عن أحداً وهومحل ثقة لحسم نزاع نشب بين طرفين.
وأوضحت أن المحكم رغم ذلك لايقوم بوظيفة قضائية لأنه ليس قاضياً، فلا تكون له صفته حتى ولوكان بالفعل من قضاة المحاكم لأنه يمارس هذه المهمة بسلطة القانون وليس باسم الدولة علاوة على ذلك فإن العلاقة بين المحكم وأطراف التحكيم لاتندرج تحت مفهوم الوكالة أو عقد العمل أو نشاط تقديم الخدمات الاستشارية.
وأشارت المحكمة إلى أن هذا النشاط عندما يمارسه مسئولاً ثم صدّر له قراراً بتعينه فى منصب رفيع بالدولة فإنه لا يندرج تحت حكم المادة العاشرة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ١٠٦ لسنة ٢٠١٣ بشأن تعارض مصالح المسئولين فى الدولة التى تلزم هذا المسئول الحكومى أن يوفق أوضاعه أى تصفية هذا العمل الذى كان يقوم به قبل صدور قراراً بتعينه خلال ستة أشهر من تاريخ صدور التعين.
وأكدت المحكمة أن هذا الحظر لا يمتد إلى المسئول الحكومى الذى يمارس نشاط التحكيم لأنه يمارس نشاطا متميزا وذى استقلالية واشترط المشرع بعض الشروط لذلك على رأسها ألا تنطوى مهمة المحكم المسئول على أى ضرر محقق أو محتمل للمصلحة العامة أو للأغراض التى يقتضيها منصبه.
انتهت المحكمة فى حيثيات حكمها برفض الطعن الذى تقدمت به إحدى الشركات العامة تطالب فيه ببطلان الحكم التحكيمي الذى حصلت عليه إحدى الشركات الاستثمارية التى تعمل فى مجال توليد وتوريد الطاقة الكهربائية والتى كان يرأس مجلس إدارتها رجل الأعمال الهارب حسين سالم ضدها والذى قضى فيه بإلزام الشركة العامة بدفع رسوم استهلاك الكهرباء وفقاً للعقد المبرم بينهما.
وطعنت الشركة الحكومية على الحكم على الحكم متعللة بان المحكم الرئيسى المستشار محمد أمين المهدى الذى تم تعينه وزيراً للعدالة الانتقالية فى وزارة الدكتور حازم الببلاوى واستمر حتى مجئى المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء الحالى كان قد عين رئيساً لهيئة التحكيم فى النزاع بين الشركتين قبل تعينه فى منصب الوزير بل وقام هذا الوزير بإنهاء هذا التحكيم بصدور حكماً قبل مرور الستة أشهر التى اشترطها القرار الجمهورى مما لايجعل البطلان يمتد الى الحكم التحكيمي رقم ٨٥٨ لسنة ٢٠١٣ من مركز القاهرة التحكيمي الذى ينصف الشركة الموردة للكهرباء.
صدر الحكم المستشار إسماعيل الزيادى، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين سمير الجمال ومدحت شرف، رئيسى المحكمة، بامانة سر رجب عبد المقصود.
أما تفاصيل النزاع فترويه صحيفة الطعن رقم ٣٧ لسنة ١٣١ ق بأن إحدى الشركات العامة قد أبرمت مع شركة استثمارية متخصصة فى انتاج وتوريد الطاقة لمدة ١٥ عاماً على أن يتم احتساب قيمة الاستهلاك بنظام وجود حد أدنى للاستهلاك تلتزم بدفعه الشركة المستهلكة وليس على الاستهلاك الفعلي، ثم نشب حريقاً مفاجئاً في إحدى خطوط الانتاج للشركة المستهلكة للطاقة فرفضت الدفع بنظام العقد المتفق عليه وأصرت على الدفع بنظام الاستهلاك الفعلي وعدم تنفيذ العقد ولجأت للتحكيم الذى انصف الشركة الاستثمارية بل وقضى بأنتهاء العقدلانتهاء مدته فاستجابت هيئة التحكيم لطلبات الشركة الاستثمارية التى يرأس مجلس ادارتها رجل الاعمال الهارب حسين سالم.
طعنت الشركة الحكومية على حكم التحكيم مطالبة ببطلانه بعدما ادعت ان تشكيل هيئة التحكيم باطلاً لان المستشار محمد اامين لمهدى تولى منصب الوزيراثناء نظر النزاع وادعت الشركة ايضاًبالبطلان لان الحكم تعرض لجزئية إنهاء العقد بالرغم ان هذا الطلب لم يكن مطروحاً على هئية التحكيم وقد فندت محكمة الاستئناف إدعاءات الشركة الحكومية وانتهت الى رفض الطعن.