استثمار العقارى: 200 ألف وحدة سكنية لمحدودى الدخل خلال 5 سنوات
تعتزم شعبة الاستثمار العقارى بالاتحاد العام للغرف التجارية فى إنتاج وحدات لمصلحة محدودى ومتوسطى الدخل ودخول القطاع الخاص فى منظومة الإسكان الاجتماعى وفقاً لتوصيات البنك الدولى ومن المتوقع الا يقل عدد تلك الوحدات عن 200 ألف وحدة خلال 5 سنوات.
جاء ذلك خلال اجتماع الشعبة بحضور مسئولى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة وهم المهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية ومى عبدالحميد الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى، ومسئولى البنك الدولى.
وناقش الاجتماع مقترحات من شأنها إعادة إحياء مبادرة شعبة الاستثمار العقارى لتنفيذ وحدات اسكان اجتماعى ومتوسط بالشراكة مع وزارة الاسكان والتى طرحتها الشعبة عام 2015 وحصلت على موافقة مجلس الوزراء.
وأكد المهندس ممدوح بدر الدين رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الاجتماع ناقش عدة رؤى ومقترحات تهدف بالنهاية الى خلق آلية مثالية للتعاون بين الدولة والقطاع الخاص تضمن تنفيذ وحدات سكنية تلبى الاحتياجات المتزايدة للشريحة الأكبر من المواطنين وترفع الأعباء عن كاهل الدولة فى تنفيذ تلك الوحدات.
