استثمار رأس المال البشري

الاستثمار في رأس المال البشري والعائد من التعليم:

أولاً : الاستثمار في رأس المال البشري:

مفهوم الاستثمار:
يعرفه عمر (2000م) «بأنه استخدام المدخرات لتكوين الاستثمارات (أو الطاقات الإنتاجية الجديدة) اللازمة لعمليات إنتاج السلع والخدمات،والمحافظة على الطاقات الإنتاجية القائمة أو تجديدها».
ويعرفه عبد الرحمن وعريقات (2004م) «بأنه جزء من الدخل لا يستهلك وإنما يعاد استخدامه في العملية الإنتاجية بهدف زيادة الإنتاج أو المحافظة عليه مع الأخذ في الاعتبار الإضافة إلي المخزون السلعي»(
ويعرفه اليماني (2004م) ” بأنه تكوين رأس المال العيني الجديد والذي يتمثل في زيادة الطاقة من التعريفات السابقة يمكن تحديد عناصر مفهوم الاستثمار في:
1- الامتناع عن صرف جزء من الدخل (المدخرات).
2- يستخدم هذا الجزء في تكوين طاقات إنتاجية جديدة.
3-هدفه زيادة الإنتاج.
4-يتحقق من خلاله فوائد كبيرة لكنها ليست في الوقت الحاضر
إذن يمكن تعريف الاستثمار بأنه «الامتناع عن الاستهلاك في الوقت الحالي والتضحية بالمنافع الحالية في سبيل تكوين طاقات إنتاجية جديدة بشرية أو مادية لتحقيق زيادة الإنتاج في المستقبل “.
ويمكن تعريفه أيضاً بأنه الامتناع عن الاستهلاك والتضحية بالمنافع الحالية في سبيل تحقيق منافع أكبر في المستقبل.

أنواع الاستثمار:
هناك نوعين من الاستثمار:
1- استثمار في رأس المال الطبيعي وهو عبارة عن الاستثمار في المشروعات المختلفة مثل إنشاء المباني والمشاريع (الباني ، 2000م)
2-الاستثمار في رأس المال البشري وهو الذي سوف نتحدث عنه بالتفصيل في السطور التالية:

الاستثمار في رأس المال البشري:
كان يعتقد سابقا أن الاستثمار الحقيقي يرجع إلى الاستثمار في رأس المال الطبيعي (الآلات والمعدات) ولكي يتمكن المجتمع من زيادة دخله لا بد له أن يوجه جزء من دخله للاستثمار في رأس المال الطبيعي وكان يعتقد أيضاً أن زيادة الناتج المحلي( النمو الاقتصادي) يرجع إلى الزيادة التي تحصل في رأس المال الطبيعي + الزيادة في عدد العمال الخام وكان ينظر إلى التعليم على أنه نوع من أنواع الاستهلاك الذي ينقص ثروة المجتمع ولكن مع تعمق الاقتصاديون في موضوع التعليم أشار كثير منهم إلى أهمية التعليم في زيادة ثروة المجتمع ومن أمثال هؤلاء الاقتصاديين آدم سميث وريكاردو ومالتوس والفرد مارشال ومع تطور أساليب القياس الاقتصادي اكتشف بعض العلماء أمثال شولتز ودينيسون وغيرهم.إن الزيادة التي تحصل في الناتج المحلي لا ترجع فقط إلى الزيادة في رأس المال الطبيعي أو الزيادة في عدد العمال الخام ولكن هناك عوامل أخرى تفسر كثير من تلك الزيادة (نظرية الباقي) ومن هذه العوامل التعليم. وعند إدخال متغير التعليم لمعرفة علاقته بالزيادة في الناتج المحلي وجد أن التعليم يسهم بنسبة كبيرة في تلك الزيادة وبذلك أثبت أن التعليم استثمار وليس استهلاك وبذلك ظهر مفهوم الاستثمار في رأس المال البشري والذي أكد بعض العلماء أنه لا يقل أهمية عن الاستثمار في رأس المال الطبيعي بل أكد البعض على أنه يفوقه خصوصا مع التقدم في التكنولوجيا والتقنية والتي تحتاج مهارات ومتطلبات خاصة للتعامل معها مما يجعل التعليم والتدريب هما عنصر السبق في التنافس القادم على الريادة العالمية.

مفهوم الاستثمار في رأس المال البشري:
يعرف (كنيد لبرجر) (C.P.kindlerger) كما ورد في السبيعي (1421هـ) رأس المال البشري بأنه ذلك الجزء المضاف ألي العمالة الخام ويعرفه مايكل تودا رو (M.todaro) «بأنه الاستثمارات الإنتاجية التي يحتوي عليها الفرد نفسه وهي تشمل على المهارات والقدرات والقيم والصحة وغيرها من الأمور التي ينتجها الاتفاق على التعليم» (
ويعرفه (Theador 7& Schults) نقلاً عن المفرجي وأحمد (2003م) ” أنه مجموعة الطاقات البشرية التي يمكن استخدامها لاستغلال مجمل الموارد الاقتصادية ”
أما الاستثمار في رأس المال البشري فيعرفه الحميد (1417هـ) ” بأنه الإنفاق على تطوير قدرات ومهارات ومواهب الإنسان على نحو يمكنه من زيادة إنتاجيته “.
ويعرفه المصري ( 2003م) ” بأنه مجموعة المفاهيم والمعارف و المعلومات من جهة والمهارات والخبرات وعناصر الأداء من جهة ثانية والاتجاهات والسلوكيات والمثل والقيم من جهة ثالثة التي يحصل عليها الإنسان عن طريق نظم التعليم النظامية وغير النظامية ، والتي تساهم في تحسين إنتاجيته وتزيد بالتالي من المنافع والفوائد الناجمة عن عمله. ”
ويمكن تعريف الاستثمار في رأس المال البشري بأنه ( استخدام جزء من مدخرات المجتمع أو الأفراد في تطوير قدرات ومهارات ومعلومات وسلوكيات الفرد بهدف رفع طاقته الإنتاجية وبالتالي طاقة المجتمع الكلية لإنتاج مزيد من السلع والخدمات إلى تحقق الرفاهية للمجتمع كذلك لإعداده ليكون مواطناً صالحاً في مجتمعه).

نظرية الاستثمار في رأس المال البشري
Investment in Human Capital Theory
من رواد هذه النظرية كما جاء في عابدين (2004م) (اوم سميت A.Smith) الفريد مارشال A.Marshall جون ستيواارت ميل S.S.Mil ديفيد ريكارد D. Ricardo تيودور شولتز T. Shults جاري بيكــر G. Becker.
حيث تقوم هذه النظرية على أساس إن هناك علاقة إيجابية بين الاستثمار في التعليم (الاستثمار في رأس المال البشري) وبين زيادة دخل الفرد والمجتمع أي أنه كلما زاد الاستثمار في رأس المال البشري كلما زاد الدخل سواء على مستوى المجتمع أو مستوى الفرد.
فروض النظرية (المالكي ، 2002م)
” 1- التوجه ألحاضري، ويعتمد على النظرة التفاؤلية للمستقبل بالنسبة للأفراد الأكثر تعليما .
2- العمر، فالفرد الأصغر سناً يتمتعون بقيمة حالية للعائد اكبر من أقرانهم الأكبر سناً ، وذلك لأن عدد السنوات الباقية للأفراد الأصغر سناً أطول عن تلك المتبقية للأكبر سناً لذلك فالمتوقع استمرار الأفراد الأصغر سناً في التعليم أو التدريب.
3- التكاليف ،حيث أن احتمال الاستثمار في رأس المال البشري يكون أكبر في حالة ما تكون التكاليف منخفضة ،فالمتوقع زيادة الالتحاق بالجامعات في حالة انخفاض التكاليف.
4- فروق الدخل العمالية ،تعني هذه الفرضية إن هناك علاقة موجبه بين التعليم والعائد أي الزيادة في الأجر على طول الحياة العملية للفرد أو المكاسب النفسية التي يحصل عليها في الدراسة.”
يقول عبد ربه (2003م) تستند العلاقة بين التعليم والدخل إلى مجموعة من المبادئ والمسلمات والفروض العملية التي تشكل نظرية رأس المال البشري والتي مؤداها أن التعليم يزود القوة العاملة بالخبرات والمهارات العلمية والعملية والقدرات التي تزيد من مواهبهم وسلوكياتهم في تحسين كم وجودة الإنتاج ، ومن ثم ترتبط القيمة الاقتصادية للتعليم على مستوى الفرد أو المجتمع بالعائد الحدي من الإنتاج (Marginal product) والتي تتضمن أن العمالة الأكثر تعليماً تكون أكثر إنتاجا وبذلك تدفع لها أجور وحوافز أعلى مع ثبات العوامل الأخرى مثل الجنس والسن والعرق وعلى ذلك فإن الإنفاق على التعليم يؤدي إلى إنتاجية أفضل ودخول أعلى.ومن ثم يعد التعليم استثمار طويل المدى يتجسد في الثروة البشرية ويدر عوائد اقتصادية أكبر من الاستثمار في رأس المال الطبيعي وعليه يسهم التعليم في تذويب الفروق الاقتصادية والاجتماعية بين أفراد المجتمع ، كما يسهم في حراكهم الاقتصادي والاجتماعي من مستويات معيشية أقل إلى مستويات أعلى وأفضل على المدى الطويل لعمر الإنسان ، وبالتالي يسهم التعليم في الدخل القومي وفي معدلات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع ، (أي مجتمع)

النقد الموجه لنظرية الاستثمار في رأس المال البشري كما أوردها المالكي (2002م) :
هناك عدة انتقادات موجهة لنظرية رأس المال البشري خصوصا من علماء التربية ومن أهم تلك الانتقادات:
1- إن النظرية تهمل العوائد الاجتماعية والأمنية التي تعود على المجتمع من جراء زيادة تعليم أفراده .
2- إن هذه النظرية تربط دائماً زيادة التعليم بالزيادة في الدخل وهو الأساس الذي قامت عليه النظرية وان ذلك يحط من قيمة التعليم كقيمة سامية وراقية.
3- إن هذه النظرية تربط دائما زيادة الدخل بالتعليم ولا شك أن هناك عوامل أخرى تزيد من دخل الفرد غير التعليم كالمكانة الاجتماعية للأفراد وخلفيتهم وصحتهم وبيئتهم وغير ذلك من العوامل.
4- إن أساليب القياس التي بنيت هذه النظرية على أساسها مشكوك في صدقها ومدى دقتها.
5- تهمل النظرية العوامل الأخرى التي تزيد من الإنتاجية مثل ظروف العمل والحوافز المقدمة فيه وبيئته وتربط دائماً زيادة الإنتاجية بزيادة التعليم
ومع كثرة هذه الانتقادات يرىالكاتب أن النظرية لها مكانتها العلمية في مجال علم الاقتصاد ونجد أن لها قبولاً كبيراً سواء من رجال التربية والتعليم أو من رجال الاقتصاد لان وجود مثل هذه النظرية في ضل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجه دول العالم مفيد لهذه الدول لتوجيه استثماراتها التعليمية أمثل توجيه كذلك وجود هذه النظرية لا يعني الحط من قيمة التعليم بل هي عالجت جانب واحد من جوانب عوائد التعليم وهو الجانب الاقتصادي أما بالنسبة لأساليب القياس التي استخدمتها لا تخرج عن كونها أساليب قياس للظواهر الإنسانية ولا شك أن هذه الأساليب كلها تتميز بعدم الدقة ولكنها تعطي مؤشرات معينة يمكن من خلالها إعطاء حكم معين على ظاهرة معينة. فنظرية الاستثمار في رأس المال البشري هي كغيرها من النظريات التي تفسر الظواهر الإنسانية فهي ليست من النظريات التي يمكن قياسها بدقة متناهية كتلك التي في الظواهر الطبيعية والرياضية .
ولكن على من يتبنى تلك النظرية أن يضع في حساباته العوائد الأخرى للتعليم غير الاقتصادية عند التخطيط للنظام التعليمي .

ثانياً: العائد من التعليم:
مفهوم العائد من التعليم:
يربط كثير من العلماء عوائد التعليم بالجانب الاقتصادي ففكرة العائد من التعليم هي فكرة اقتصادية ظهرت على أيدي الاقتصاديين فهم يرون أن هناك مكاسب مادية يكسبها الفرد والمجتمع من جراء زيادة التعليم فهم يرون أنه كلما زاد تعليم الشخص كلما زادت إنتاجيته وبالتالي زاد دخله وبالتالي زاد دخل المجتمع.
يقول دينسون وهو من علماء اقتصاد القرن العشرين أن العائد من التعليم هو مقدار الزيادة في الدخل القومي الحقيقي التي ترتبط وتقترن بالتعليم.ولكن نجد أن هده النظرة قاصرة لمفهوم العائد من التعليم لوجود عوائد يجنيها المجتمع والفرد من التعليم تعرف بالعوائد الاجتماعية مثل الارتقاء بالمستوى العلمي للشخص إكساب أفراد المجتمع قيم مشتركة تمكنهم من تحقيق حياة منظمة . نفل تراث المجتمع من جيل إلى آخر تكوين العادات والاتجاهات السليمة فهو يقضي على الجهل وعلى الشرك والخرافات ويكون الاتجاهات السليمة في التعامل مع الأخر واحترام النظام ، إن هذه العوائد لا يمكن تقديرها بأي ثمن ، من هنا يمكن النظر إلى عوائد التعليم من جانبين ، جانب اقتصادي وأخر اجتماعي لذلك يمكن تعريف عوائد التعليم بأنها ( المكاسب الاقتصادية والاجتماعية التي يجنيها الفرد والمجتمع التي ترتبط وتقترن بالتعليم ).

أنواع عوائد التعليم:
هناك عدة تقسيمات لعوائد التعليم تتداخل فيما بينها وقد يعني بعضها نفس مفهوم الآخر وقد يكون أحد التقسيمات ضمن الآخر ولكن لأغراض الفهم والتحليل سوف نذكر أشهرها:
1 – عوائد اجتماعية وعوائد اقتصادية:
أ – العوائد الاجتماعية :-
منها الارتقاء المعرفي لأبناء المجتمع، تنظيم الحياة بين أفراد المجتمع، تكوين العادات السليمة في التعامل بين أفراد المجتمع ومع أنظمته، القضاء على الجهل والأمية ،القضاء على الاعتقادات الخاطئة مثل الشعوذة والتوكل على غير الله سبحانه وتعالى تكوين قيم التعامل مع الآخر وقيم الحوار والاحترام بين أفرد المجتمع،تخفيض معدلات الجريمة وحفظ أمن المجتمع القضاء على الأفكار الضالة التي تهدم أمن المجتمع واستقراره.
ب – العوائد الاقتصادية :-
منها زيادة دخل الفرد وزيادة دخل المجتمع تكوين الاتجاهات الاقتصادية السليمة الخاصة بالترشيد وعدم الإسراف وعادات الادخار والاستهلاك تكوين الاتجاهات السليمة الخاصة بالمحافظة على الممتلكات العامة والخاصة وطريقة استخدامها وعدم الإسراف في استخدامها……
2 – عوائد على مستوى الفرد وعوائد على مستوى المجتمع:
أ- العوائد على مستوى الفرد:-
منها زيادة دخل الفرد من جراء زيادة تعليمية ، المكانة الاجتماعية التي يحصل عليها الفرد المتعلم، زيادة الحصيلة العلمية للفرد.
ب – العوائد على مستوى المجتمع:
منها زيادة دخل المجتمع ، التقدم الفني والمعرفي و العلمي الذي يجنيه المجتمع من جراء زيادة تعليم أفراده ، التنظيم الذي يحصل داخل المجتمع وبين أبناءه ، تكوين الاتجاهات السليمة نحو مقدرات وموارد المجتمع.
3- عوائد استهلاكية وعوائد رأسمالية :
أ- العوائد الاستهلاكية:
هي تلك العوائد التي تجنى منفعتها حالاً ومن أمثلة تلك العوائد كما تقول أخضر( 1994م) “فرصة الوالدين للارتياح من متاعب الأبناء بإرسالهم للمدرسة وسرورهم بتفوق أبنائهم”
ب – عوائد استثمارية:
هي تلك المنافع التي تجني في المستقبل ومن أمثلتها الزيادة المتوقعة في دخل الفرد والمجتمع الناتجة عن الانتظام في الدراسة وترك سوق العمل.
4- عوائد نقدية وعوائد غير نقدية:
أ- العوائد النقدية الأرباح التي يجنيها المتعلم في المستقبل من جراء زيادة تعليمه تكوين عادات الاستهلاك الرشيد التي توفر جزء من دخل الإنسان ليتم استثماره.
ب – عوائد غير نقدية:
تكوين عادت التعامل مع الآخرين الأقرباء والجيران قدرة الأفراد على الإبداع والابتكار.
5- العوائد الأمنية للتعليم:
إن التعليم السليم والصحيح يحفظ أمن المجتمع من خلال تكوين المفاهيم السليمة نحو أمن أفراد المجتمع والمحافظة على ممتلكاتهم وأموالهم وأعراضهم وعقلهم ودينهم ، وكفى بالتعليم عائداً أنه مرتبط برضاء الله سبحانه وتعالى فالفرد يجني المكاسب الأخروية التي وعده الله بها من خلال أنفاق جهده وماله في سبيل العلم فقد وردت أحاديث كثيرة وآيات كثيرة في مجال الحث على العلم والإنفاق عليه وقد كان بعض السلف الصالح يسافرون السفر الطويل من أجل تحصيل حديث أوفهم أيه ولاشك أن ذلك يتطلب بدل موارد كثيرة .

قياس العائد من التعليم:
هناك جدل كبير بين العلماء حول عملية قياس العائد من التعليم فهناك فريق يري أن التعليم قيمه سامية وعالية ولا يجب أن تقاس بالمقاييس الاقتصادية لكي لا يفقد التعليم قيمته السامية العالية وهناك فريق آخر يري انه يمكن قياس عوائد التعليم ولكن من خلال إيجاد صيغ قياس خاصة به وليس كتلك المستخدمة في الاقتصاد.وفريق أخر يرى أنه يمكن قياس عوائد التعليم ويمكن استخدام أساليب القياس الاقتصادية في هذا المجال.لا شك أن هذا الجدل مفيد ويمكن التوفيق بين وجهات النظر الثلاث. حيث أن هناك عوائد للتعليم لا يمكن قياسها ولا يمكن أن تقدر بثمن مثل نقل تراث المجتمع من جيل إلى آخر وإمداد أفراد المجتمع بالقيم والعادات السليمة والمحافظة على أمن المجتمع وغير ذلك من العوائد الاجتماعية ومهما يتحمل المجتمع من تكلفة فأنها لا توازي تلك العوائد. وهذا يؤيد وجهة النظر الأولى وهناك عوائد للتعليم يمكن قياسها ولكن باستخدام أساليب خاصة تبنى لهذا الغرض ومن أمثلة دلك العوائد الغير مباشرة التي يجنيها الفرد والمجتمع من التعليم مثل المكانة الاجتماعية التي يحصل عليها الفرد كلما تقدم في التعليم والمكاسب التي يجنيها المجتمع من خلال الابتكار والتطوير المرتبط بالتعليم وهذا يؤيد وجهة النظر الثانية.وهناك عوائد للتعليم يمكن قياسها بالمقاييس الاقتصادية ومن أمثلتها المكاسب المالية التي يمكن للفرد أن يحصل عليها والمرتبطة بالتعليم وهذا يؤيد وجهة النظر الثالثة.