أكد المهندس رأفت سروجه خبير السيارات العالمي ان استراتيجية صناعة السيارات التي تعد الآن في اتحاد الصناعات لعرضها علي وزير الصناعة والتجارة لاعتمادها من مجلس الوزراء بعد ذلك تعتبر فشلا ذريعا وهذا تهريج لا يمكن وصفه بالاسترايجية كما يطلقون عليها.
أوضح ان ما يتم الآن هو تضييع وقت بعض المصنعين أو كسب الوقت للبعض منهم للحصول علي المكاسب المطلوبة مشيراً إلي انه ليس هناك مسئولية محددة وفي نفس الوقت ليس هناك استراتيجية لصناعة السيارات واضحة المعالم مثلما يحدث في بلاد افريقية كثيرة جاءت بعدنا وسبقتنا بخطوات كبيرة في هذا المجال مثل المغرب وجنوب افريقيا ونيجيريا مثلا ففي المغرب المكون المحلي في تصنيع السيارات سيصل إلي 80% في ظل خمس سنوات وستبدأ ب60% ونحن نقول 3% زيادة في المكون المحلي لمدة 5 سنوات.
أشار إلي ان شركات السيارات العالمية بدأت في تصنيع المحركات في هذه الدول وستقوم هذه الدول بتصدير هذه المحركات للشركات الأم مثل الرينو والبيجو.
أضاف ان استراتيجية السيارات يجب ان تكون علي النحو التالي.. ان يحصل المستهلك المصري علي سيارة داخل السوق المصري حسب أسعار هذه السيارة في السوق العالمي في البلاد ذات الاقتصاد الحر.
أوضح ان الاستراتيجية عن طريق زيادة المكون المحلي بهذه النسبة ليست استراتيجية وان ما يتم هو مناورات لتعظيم مكاسب بعض العاملين في مجال صناعة السيارات ويجب ان ننظر لسوق السيارات وان المكاسب الحقيقية لهذا السوق هو المستهلك النهائي وليس حماية الصناع ولابد ان نركز علي دعم المستهلك النهائي عند نقطة الشراء ان يحصل المستهلك علي القيمة الحقيقية للدعم وليس المصنع الذي يحصل علي هذا الدعم.
أضاف انه بحصول المستهلك النهائي علي هذا الدعم يزيد الطلب علي شراء السيارات ويزيد دوران رأس المال ويزيد الإنتاج وترتفع معدلات البيع وتصل في النهاية إلي رقم مبيعات نرغب في تحقيقه أما دعم المصانع فهذه هي الطريقة الخطأ.
أكد المهندس سروجه ان زيادة المكون المحلي لسنوات خمس أو عشر سنوات تلاعب بالعقول وفي نفس الوقت لا يمكن أن يكون لدينا صناعة سيارات بمستوي الدول التي من الممكن أن نصل إليها وان ما يحدث كلام ليس له منطق.
أوضح انه يجب أن تكون صناعة السيارات برأس مال نسبته الكبيرة مال أجنبي وبمشاركة مصرية لا تتعدي 20% خاصة ان صناعة السيارات تتطور ويبدأ المستثمر المصري بالمشاركة مع المصانع الأم كما يحدث في الصين والهند. مشيرا إلي أنه يجب أن تبدأ بالمصانع الأم إلي مصر والسوق يكبر ثم يدخل المنتج المحلي للسوق بمكونات أعلي وان ما يحدث الآن شيء يزعل تماما.
أكد علي تفاؤله بالسوق خاصة بعد افتتاح قناة السويس الجديدة في 6 أغسطس القادم والمشروعات سوف تأتي إلي مصر خاصة صناع الصناعات المغذية للسيارات وعدد من مصانع السيارات العالمية سوف تأتي إلي منطقة القناة الجديدة بغرض التصنيع والتصدير للأسواق المجاورة وان المستهلك المصري سوف يأخذ قدر من الثقة لشراء السيارات بسبب تحسن الأوضاع الاقتصادية وان مستقبل السوق سوف يتحسن كثيرا الفترة القادمة.
كانت وزارة الصناعة والتجارة والصناعات الصغيرة والمتوسطة قد أعلنت عن استراتيجية جديدة للسيارات منفردة دون أخذ رأي أصحاب الشأن الذين اعترضوا علي هذه السياسة حيث قرر اتحاد الصناعات عقد العديد من جلسات الحوار بحضور ممثلي صناع ومجمعي السيارات في مصر لبحث الاستراتيجية الجديدة لصناعة ومستقبل صناعة السيارات الفترة القادمة حيث طلب منير فخري عبدالنور من المجتمعين وضع تصور للاستراتيجية الجديدة من أجل انتاج مليون سيارة في ظل الأخذ باتفاقية المشاركة مع أوروبا وستكون الجمارك صفر في نهاية عام 2019 علي جميع السيارات الواردة من أوروبا.
وبعد عدة اجتماعات حول الاستراتيجية الجديدة وبحضور مستشار وزير الصناعة والتجارة سيد أبو القمصان ورئيس هيئة التنمية الصناعية اسماعيل جابر لوضع آلية خاصة بتنفيذ الاستراتيجية علي أن يتم رفع الأمر إلي وزير الصناعة ويقوم بدوره رفعه لمجلس الوزراء لمناقشته والبدء في تنفيذه.
وتدور الاستراتيجية حول أن يصل المكون المحلي بنسبة زيادة 3% كل خمس سنوات أو التصدير للسيارات أو المكونات من خلال استثمار المصنعين في هذا المجال أو الاستثمار في الآلات والمعدات خاصة جلب التكنولوجيا من أجل الصناعات المغذية بما يؤدي إلي تعميق بجدية في هذه الصناعة والتصدير وهذه الخيارات الثلاثة لصناع السيارات سواء للسيارات الملاكي أو التجارية حتي لا تطبق عليهم الضريبة المضافة التي من المقرر أن تخضع لها السيارات المستوردة من أوروبا بعد عام .2019