أعلن الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة بدأت من الآن في ضخ كميات كبيرة من اللحوم السودانية استعدادا لعيد الأضحي المبارك، بالاضافة الي كميات كبيرة من السلع الغذائية من دواجن وأسماك وأرز وسكر وزيوت وبقوليات وخضر وفاكهة وغيرها من السلع الغذائية في كل فروع المجمعات الاستهلاكية وشركتي الجملة والسيارات المتنقلة بكل محافظات الجمهورية وذلك بأسعار مخفضة تناسب كل الاسر المصرية خاصة محدودة الدخل.
وأضاف في مؤتمر صحفي عقب انتهاء زيارة المهندس شريف اسماعيل، رئيس الوزراء، للوزارة، ان الشركة القابضة للصناعات الغذائية تضخ يوميا نحو 1500طن أرز في الفروع التابعة لها بسعر 4 جنيهات ونصف الجنيه للكيلو، حيث انه تم التعاقد علي نحو 110آلاف طن أرز وتم الاتفاق علي شراء نحو مليوني طن أرز محلي خلال موسم الحصاد الحالي يتم ضربها في مضارب الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية لتكوين احتياطي إستراتيجي من الارز طوال العام لطرحه في المجمعات الاستهلاكية وشركتي الجملة والسيارات المتنقلة وعلي البطاقات التموينية وفي فروع جمعيتي.
وأشار الي انه برغم ارتفاع أسعار السكر عالميا بنسب تتراوح بين 35%و 40 % فإن الوزارة استطاعت من خلال لجنة السكر التي تضم مجالس رؤساء شركات صناعة سكر القصب والبنجر من القطاعين العام والخاص وعدد من منتجي مستوردي السكر العمل علي استقرار اسعاره في السوق المحلية حيث يكفي الاحتياطي لمدة عام مقبل.
وأوضح أنه في إطار تطوير شركات القطاع العام التابعة للوزارة فإنه تم الانتهاء من تطوير نحو 60 % من فروع المجمعات الاستهلاكية وجار استكمال باقي الفروع.
وأكد خالد حنفي أن اجمالي فروع مشروع جمعيتي للشباب التي تم إفتتاحها حتي الآن بلغ 1008 فروع، منهما نحو 450 فرعا في محافظات الصعيد
وفيما يتعلق بأزمة تسلم القمح المحلي شدد الوزير علي أنه لانية لإلغاء منظومة الخبز الحالية ولا نقاط الخبز فهي أصبحت حقا مكتسبا للمواطن مشيرا الي أنه تم استسلام نحو 4 ملايين و900 ألف طن من القمح المحلي خلال الموسم الحالي عبر 517 صومعة وشونة من خلال لجان ثلاثية ترأسها هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات التابعة لوزارة التجارة والصناعة وبعضوية كل من وزارتي التموين والزراعة والصوامع والجهة المالكة وتقوم هذه اللجان يوميا بارسال تقرير مفصل حول كميات القمح الموردة الي وزارتي التموين والزراعة ومركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء، وانه تم اتخاذ العديد من القرارات والضوابط خلال موسم توريد القمح المحلي الحالي، حيث تم حظر تداول القمح المستورد ويعاقب من يقوم بذلك أثناء التوريد المحلي بالحبس بالاضافة الي منع تداول القمح المحلي بين المحافظات إلا بإذن من وزارة التموين وتم تسلم القمح المحلي عن طريق كشوف الحصر التي أعدتها وزارة الزراعة
وأوضح أن حق الدولة مضمون، وذلك لان المحاسبة تتم من خلال التصفية الفعلية والتأمين ضد خيانة الأمانة بقيمة 5 مليارات جنيه، مشيرا الي أن وزارة التموين قامت بتشكيل لجان من وزارة التموين ومباحث التموين والرقابة الادارية والهيئة الهندسية بالقوات المسلحة للتفتيش علي الصوامع والشون ورصدت احتمال وجود عجز في الكميات في حدود نحو 5ر3 % في 100 صومعة وشونة وتم تحويل هذه اللجان المسئولة في هذه الصوامع والشون لجهات التحقيق .