أعلنت وزارة التموين عن خطتها استعدادًا لعيد الفطر المبارك، بتوفير كل احتياجات المواطنين من السلع الأساسية والغذائية، التى تتضمن قيام الشركة القابضة للصناعات الغذائية بطرح كميات كبيرة من السلع الغذائية بأسعار مخفضة فى كل فروع المجمعات الاستهلاكية، ومنافذ شركتى الجملة، والسيارات المتنقلة من الدقيق الفاخر، والسكر، والأرز، والزيوت، والمكرونة، واللحوم الطازجة، والمستوردة، والدواجن المجمدة، والبيض، والأسماك، والرنجة بجميع أنواعها. بهدف توفير جميع السلع الأساسية خلال فترة العيد.
كما تم وضع خطة بالتنسيق مع الجهات المعنية للرقابة والتفتيش خلال ايام العيد، وإلغاء الإجازات والراحات للمفتشين لعمل الحملات التموينية والتفتيشية، كما تم وضع خطة لصرف الدقيق البلدى للمخابز البلدية من المستودعات والمطاحن التموينية، وستقوم لجان التفتيش ومجموعات العمل بالمرور على كل الانشطة التموينية (مخابز، مطاحن، الاسواق والمحال العامة، مستودعات الدقيق والبوتاجاز، بقالى التموين، وفروع جمعيتي) وستقوم غرف العمليات المركزية بمديريات التموين بتلقى الشكاوى وإزالة اسبابها خلال فترة العيد.
وتوضح الخطة زيادة كميات الدقيق المدعم للمخابز البلدية فى كل المحافظات لتوفير الخبز للمواطنين، وتعديل مواعيد عمل المخابز البلدية إلى المواعيد السابقة التى كانت تعمل بها قبل حلول شهر رمضان لتوفير الخبز خلال ساعات اليوم مع المتابعة المستمرة من كل الأجهزة التموينية والسماح لبعض المخابز بالإجازات للظروف الطارئة.
وتشمل الخطة التعاون مع وزارة البترول لزيادة حصة البوتاجاز المنزلى والتجارى على مستوى الجمهورية لتفادى حدوث أى أزمات طوال أيام عيد الفطر المبارك، مع تسكين مفتش مقيم بكل مستودع من مستودعات البوتاجاز الرئيسية للإشراف على التوزيع، وتسليم حصص سيارات الخريجين مع تكثيف الحملات على الباعة الجائلين، وتكثيف الحملات على محطات تموين السيارات طوال أيام العيد، للتأكد من توافر البنزين والسولار منعًا لحدوث أزمات وتكدس المواطنين أمام المحطات.
وسيتم تكثيف الحملات الرقابية على كل الأنشطة، خاصة الأسواق، للتأكد من توافر السلع الغذائية، والإعلان عن أسعارها ومدى مطابقتها للمواصفات، واتخاذ الإجراءات القانونية فى حالة المخالفة، وذلك بالتنسيق مع مباحث التموين ومديريتى الطب البيطرى والشئون الصحية لعمل حملات مشتركة تستهدف محلات الجزارة وبيع اللحوم وأسواق بيع الأسماك الطازجة والاسماك المملحة للتأكد من صلاحيتها وتكثيف الحملات التفتيشية على المحال العامة والأسواق لضبط السلع مجهولة المصدر والمنتهية الصلاحية او غير المطابقة للمواصفات.