تسعى الحكومة منذ سنوات إلى تطبيق مقترح تحويل الدعم العيني إلى نقدي مشروط، من أجل تحقيق الهدف منه وهو خدمة الفئات الأولى بالرعاية ووصول الدعم إلى مستحقيه بشكل أكثر كفاءة، وهو ما يطرح تساؤلات حول ماهية الدعم النقدي وأهميته والفائدة العائدة على المواطن المستحق والدولة من هذا المقترح، خاصة بعد الاجتماع الذي عقده اليوم الدكتور مصطفي مدبولي اليوم مع عدد من المسؤولين لبحث سيناريوهات التطبيق.
وقال الدكتور إبراهيم مصطفي، خبير الاستثمار والتمويل، إن الدعم النقدي المشروط يعني تحويل الدعم الذي تقدمه الحكومة للمستحقين من عيني في صورة سلع ومنتجات غذائية إلى دعم نقدي في صورة مبالغ نقدية “كاش”، على أن يتم ربط صرف هذا الدعم بشروط وكلمة مشروط من المحتمل أن تعني مشروط من حيث أوجه الصرف أو ضوابط حول من يستحقه أو الأثنين معا، وهذا متوقف على السيناريو الذي ستنتهي إليه الدراسة الحكومية في هذا الشأن حول الضوابط الخاصة بالتطبيق.
وأوضح إبراهيم مصطفى، أن التحول إلى مفهوم الدعم النقدي “كاش” سيحقق مجموعة من الفوائد للحكومة والمستحقين على السواء، حيث يحقق للدولة ترشيد كبير في النفقات التي تتعلق بتكاليف طرح المناقصات لتوفير السلع العينية ونفقات اللجان التي تعقد لفرز المنتجات، بالإضافة إلى القضاء على فكرة وجود أكثر من سعر للسلعة الواحدة بين مكاتب التموين والسوق الحر، أما على مستوى المواطن فهي تعطي له فرصة الحصول على مبالغ “كاش” يحدد بها نوعية السلع التي يرغب في شراؤها دون التقيد بمكاتب التموين أو منافذ بيع سلع ومنتجات محددة، وفقا للجودة التي ترضيه، وأيضا القضاء على تزاحم المواطنين أمام مكاتب التموين وفرص التلاعب بالدعم العيني.
وشهد اجتماع مجلس الوزراء اليوم الإعلان عن بدء الحكومة في دراسة تطبيق الدعم النقدي، بالتنسيق مع عدد من الجهات للاتفاق على الآليات الخاصة بتنفيذ ذلك، وكذا التوقيت، ثم عرض تقريرٍ وافٍ على رئيس الجمهورية، وذلك برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، وحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور ايهاب أبو عيش، نائب وزير المالية للخزانة العامة، ومسئولي الجهات المعنية.