تم بناء مقترح الاستراتيجية في هذه الدراسة على المبادئ التالية:
1 – التطوير المستمر للعاملين تطوير مستمر للأعمال.
2 – لا مركزية في القرار وتوزيع جيد للمسؤوليات والصلاحيات.
3 – المدير مؤهل ومسؤول وبقدر الصلاحيات تكون المسؤوليات والرجل المناسب في المكان المناسب.
4 – مرونة في التغيير وإشراف غير مباشر على التنفيذ.
5 – بقدر العطاء يكون الراتب والربح.
6 – التأكيد على التطوير النوعي.
تتضمن الاستراتيجية المقترحة المواضيع التالية:
5 ـ 2 ـ 1 ـ إعادة هيكلة النظام التعليمي لتلبية حاجات الصناعات الحديثة والتطور التكنولوجي المتسارع في:
ـ نوعية الموارد البشرية المطلوبة للصناعة المحلية.
ـ كمية الموارد البشرية المطلوبة للصناعة.
5 ـ 2 ـ 2 ـ إعادة النظر في القوانين والأنظمة المتعلقة بالتعليم والتدريب والبحث والتطوير لـ:
ـ تحقيق لا مركزية في اتخاذ القرارات الخاصة في أنظمة القبول والمناهج لزيادة المرونة، والتأقلم مع التطور الصناعي السريع، وتخفيف العطالة الكبيرة في اتخاذ القرارات.
ـ ربط الجامعات والمعاهد ومؤسسات البحث والتطوير بالصناعة الوطنية.
5 ـ 2 ـ 3 ـ بناء منظومات تدريب وإعادة تأهيل وطنية قومية وفعالة في سبيل:
ـ إعادة تأهيل الأطر العلمية والفنية الحالية، لتكون قادرة على الانخراط في عملية التنمية القائمة.
ـ تدريب الأطر العلمية والفنية المشاركة في عملية التنمية لتلبية الحاجات المستجدة.
5 ـ 2 ـ 4 ـ إعادة هيكلة منظومة البحث والتطوير لتكون قادرة على:
ـ استيعاب وتوطين التقانات القائمة والعمل على تطويرها وتسويقها.
ـ تطوير تقانات وطنية تجعل الصناعات الوطنية منافسة في السوق العالمية.
5 ـ 2 ـ 5 ـ إعادة هيكلة صناعات القطاع العام والمشترك القائمة بهدف:
ـ تحسين إدارتها لتحسين أدائها.
ـ تأمين مرونة أكبر في التخطيط للإنتاج نوعاً وكماً.
ـ تأمين مرونة أكبر في الاستخدام والتسريح والأجور