قال الدكتور علي المصيلحي رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب إنه يؤيد مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة من اجل إرساء نظام ضريبي عادل وبسيط وواضح، لافتا الى أن ما ذكره وزير المالية من ارقام حول الاداء الاقتصادي امر في غاية الاهمية مثل ان نسبة مساهمة
الايرادات الضريبية 13% فقط مقابل 20% في الدول المثيلة لمصر من حيث حجم الاقتصاد.
جاء ذلك في ورشة عمل نظمتها وزارة المالية ممثلة في وحدة الاتصال السياسي برئاسة وفاء موسي وكيل الوزارة المالية بالتعاون مع المجلس الوطني المصري للتنافسية برئاسة سيف الله فهمي وامينة غانم المدير التنفيذى لمجلس التنافسية بعنوان تنافسية الاقتصاد المصري وقانون القيمة المضافة بمشاركة عمرو المنير، نائب وزير المالية لشئون السياسات الضريبية، وعبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب والدكتور مصطفي عبد القادر الرئيس السابق للمصلحة وعدد من اعضاء البرلمان من لجنتى الاقتصادية والخطة والموازنة.
وأضاف أنه يثق ان جميع المواطنين يرغبون في العدل وان يسود النظام الجميع وان يدفع الضرائب كل شخص يحقق دخلا ويستحق عليه ضرائب، كما أنني اؤيد جهود تحسين الادارة الضريبية وزيادة كفاءتها ولذا اوافق علي زيادة حد التسجيل بالنظام الجديد الى 500 الف جنيه من اجل تخفيض عدد من تتعامل معهم الادارة الضريبية.
وقال ان جزءا من العدالة ايضا ان نحمي الشرائح الاولي بالرعاية وهو ما يتحقق من خلال قائمة السلع والخدمات التي ستظل معفاة ضريبيا ، داعيا الي توضيح هذا الجوانب للمجتمع والتاكيد عليها مع الاعلان صراحة عن جميع السلع المعفاة حتى لا يحدث أي تلاعب من البعض، لافتا الي ان دور الدولة في قدرتها علي تنفيذ سياساتها، متسائلا كيف يمكننا تحسين خدمات التعليم والصحة دون منظومة ايرادات عامة مستقرة وكافية؟
واختتم المصيلحي كلمته بالاشادة بمبادرة المجلس الوطني للتنافسية لتنظيم ورشة العمل لمناقشة مشروع قانون القيمة المضافة، وجهود المجلس عموما في خدمة قضايا تنافسية الاقتصاد المصري.
