وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة الدكتور على المصيلحى، على نص المادة 22 من مشروع قانون حماية المستهلك المعروض عليها، والتى تُلزم المورد بالإعلان عن الأسعار النهائية للسلع والخدمات التى يعرضها أو يقدمها بشكل واضح على أن يكون السعر المعلن شامل كافة الرسوم والضرائب والدمغات.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب لمواصلة مناقشة مشروع قانون جهاز حماية المستهلك المقدم من النائب أشرف عمارة وأكثر من 60 عضوا.
من جانبه قال الدكتور مدحت الشريف وكيل اللجنة أن هناك خداع يحدث تحت هذا المسمى، عبر الإعلان عن سعر السلعة أو الخدمة قبل إضافة الضريبة، وعند الشراء يتفاجأ المستهلك بإضافة الشريبة على السلعة المعروضة أو الخدمة المُقدمة إليه.
وتنص المادة 22 من المشروع على أن يلتزم المورد أن يعلن عن الأسعار النهائية للسلع أو الخدمات التى يعرضها أو يقدمها بشكل واضح على أن يكون السعر المعلن شامل كافة الرسوم والضرائب والدمغات فى ضوء ما هو مقرر قانوناً.