اقتصاديون: رفع معدل الناتج القومي يتطلب وضع خطة إستراتيجية لزيادة الإنتاج وجذب الاستثمارات
في الوقت الذي اعطي فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي تكليفات بالعمل علي رفع الناتج القومي بنسبة1.5% مع خفض معدل البطالة وعجز الموازنة بنفس النسبة,
اكد خبراء الاقتصاد ان هذا الأمر يعد من الأماني المشروعة, والتي يتطلب تحقيقها وضع استراتيجية يصاحبها جدول زمني وذلك في مجالات الصناعة والزراعة مما سيؤدي الي تحقيق زيادة في حجم الانتاج, فضلا عن جذب المزيد من الاستثمارات الجديدة…
أكد الدكتور صلاح جودة الخبير الاقتصادي, انه لكي يتم رفع معدل الناتج القومي وخفض البطالة وعجز الموازنة فلابد من وجود استثمارات جديدة, وذلك من خلال العمل علي جذب المزيد من الاستثمارات عن طريق المشروعات الكبيرة والحيوية, والتي بدورها سوف تسهم بشكل كبير في وجود فرص عمل جديدة, فضلا عن ضرورة العمل علي زيادة الإنتاج, والحد من الاستيراد قدر الإمكان.
وأضاف جودة ان من اهم العوامل التي تساعد علي جذب المزيد من الاستثمارات هو القضاء علي البيروقراطية, لافتا الي ان صندوق النقد الدولي والبنك الدولي يصنفان مصر علي انها من الدول البيروقراطية الأولي علي مستولي العالم, موضحا أن تسجيل قطعة ارض لأحد المستثمرين في مصر يستغرق عاما كاملا, في حين ان ذلك الأمر في دول العالم لا يستغرق سوي ثلاثة أيام فقط.!
واكد أن استهداف رفع معدل الناتج القومي يعد من الأماني المشروعة, ولكن لكي يتم تحقيقه يجب العمل علي إصدار قوانين جاذبة للاستثمار, مع العمل علي استقرار هذه التشريعات وعدم إلغائها فيما بعد, فضلا عن ضرورة العمل علي حل مشكلات المستثمرين, والذي سيساهم بدوره في تهيئة مناخ الاستثمار وجذب المزيد منها.
من جانبه اكد الدكتور قاسم منصور مدير المركز الاقتصادي المصري ان تحقيق توجيهات الرئيس برفع معدل الناتج القومي يتطلب وضع استراتيجية يتمحور عنها مجموعة سياسات تؤدي في النهاية الي زيادة حجم الانتاج ورفع معدل الناتج القومي.
واشار إلي اهمية الا يكون هذا الامر مجرد امنيات فقط ولكن لابد من السعي نحو تحقيق ذلك من خلال وضع خطة مبنية علي ارقام, ويتم مراجعة ما تم تنفيذه منها وما لم يتم للوقوف علي اوجه التقصير.
واوضح ان الخطة أو الاستراتيجية يجب ان تكون معنية بالمجال الصناعي خاصة المصانع المغلقة والتي يبلغ عددها اكثر من4000 مصنع, بحيث يتم إعادة تشغيل هذه المصانع مرة اخري مما سيؤدي الي زيادة تشغيل الأيدي العاملة وتراجع معدلات البطالة, وزيادة حجم الانتاج.
ولفت الي أهمية ان يتم ذلك من خلال جدول زمني يتم تحديد عدد معين من المصانع يتم إعادة تشغيلها خلال فترة زمنية محددة, والوقوف علي ما تم انجازه من خلال هذه الخطة, مشيرا الي اهمية النظر ايضا الي المجال الزراعي وكيفية العمل علي زيادة حجم الرقعة الزراعية ومضاعفة كميات المحاصيل, والذي بدوره سيساهم في زيادة الفائض الذي يسمح بالتصدير للخارج ويوفر المزيد من العملات الاجنبية.
