لقد انصب اهتمام معظم الدول النامية – لاسيما النفطية منها – على المشروعات الكبيرة و أغفلت أهمية المشروعات الصغيرة على الرغم من أن
المشروعات الصغيرة قادرة على أن تساهم وبشكل فعال في إعادة تقويم و هيكلة الإنتاج في العديد من الدول . فالمشروعات الصغيرة قادرة على دعم مناخ المنافسة التي تمثل اللبنة الأساسية في أي تقدم كما تساهم في التخفيف من ظاهرة البطالة. و فيما يلي نذكر أهم الآثار الإيجابية لتنمية المشروعات الصغيرة:
• عدالة التنمية الاقتصادية إن من أهم أهداف الخطط التنموية تحقيق التوازن الجهوي أو العدالة في توزيع الدخل و توفير فرص العمل على مختلف جهات الوطن بحيث لا يكون التركيز على المناطق العمرانية الكبرى و إهمال بقية المناطق الأخرى، فوجود المشروعات الصغيرة يساهم في تحقيق هذه الأهداف و تنمية المجتمع.
• تنمية الصادرات قد يبدو للوهلة الأولى أن حديثنا يبتعد قليلا عن الواقع، فكيف للمشروعات الصغيرة أن تعمل على تنمية الصادرات بإمكانياتها المحدودة و قلة رأسمالها إن ذلك يتحقق بقيامها بالإنتاج المباشر أو غير المباشر و ذلك من خلال قيامها بدور المشاريع المغذية للمشاريع الكبيرة مما يؤدي إلى خفض تكاليف الإنتاج و القدرة على المنافسة في الأسواق العالمية.
• خلق فرص عمل جديدة إن المشروعات الصغيرة قادرة على امتصاص البطالة و خلق فرص عمل جديدة لأنها لا تتطلب المهارات الفنية التي تتطلبها المشاريع الكبيرة، كما أن الأبحاث العلمية أثبتت أن تكلفة فرصة العمل في المشروع الصغير تقل بمعدل ثلاث مرات عن متوسط تكلفتها في المشاريع الكبيرة بشكل عام.
• خدمة المشاريع الكبيرة و تنميتها فالمشروعات الصغيرة تعمل على خفض تكاليف الإنتاج وزيادة القيمة المضافة و إعداد العمال المهرة و إكسابهم الخبرة و المهارة، و انتقالهم للمشاريع الكبيرة ذات الأجور المرتفعة، و هي بذلك تخدم المشاريع الكبيرة.
• المساهمة في التنمية الاقتصادية من خلال تشابك العمليات الصناعية
• ترقية روح المبادرة الفردية و الجماعية باستحداث أنشطة اقتصادية سلعية أو خدمية لم تكن موجودة من قبل و كذا إحياء أنشطة اقتصادية تم التخلي عنها كالصناعات التقليدية.