الأخطاء المحاسبية وتصحيحها 2

ثانيا ً : أخطاء تؤثر على توازن ميزان المراجعة :

عند عدم توازن ميزان المراجعة يجب البحث عن الخطأ ويفضل أن نبدأ أولا في ميزان المراجعة ويلي ذلك البحث في دفتر الإستاذ وأخيرا ً في دفتر القيود اليومية ومن هذه الأخطاء

أ ) أخطاء الحذف ومنها : –
1- عدم ترحيل أحد جانبي العملية المالية .
2- عدم إثبات أحد جانبي العملية المالية .

ب ) أخطاء إرتكاب والأخطاء الكتابية ومنها : –
1- إثبات مبلغ غير صحيح في أحد جانبي الحساب .
2- ترحيل المبلغ مرتين إلى أحد جانبي الحساب ومرة واحدة إلى الحساب الاخر .
3- ترحيل المبلغ مرتين إلى أحد جانبي الحساب من غير ترحيلة إلى الحساب الثاني .
4- الخطأ في نقل الأرقام عند الترحيل إلى أحد جانبي الحساب .
ويتعين عند توازن ميزان المراجعة أن تراجع العمليات مراجعة دقيقة حتى تكتشف أسباب الأخطاء ويتم تصحيحها ويمكن اتباع الخطوات التالية عند مراجعة ميزان المراجعة .
1- مراجعة مجاميع جانبي ميزان المراجعة الدائن والمدين .
2- التأكد من إدارج جمع أرصدة حسابات دفتر الإستاذ في ميزان المراجعة .
3- مراجعة تصنيف أرصدة حسابات الأستاذ إلى مدين ودائن في ميزان المراجعة
4- مراجعة عمليات ترصيد حسابات الأستاذ حيث قد يحسب احد الحسابات أو أكثر بطريقة خاطئة .
5- مراجعة عمليات الترحيل من اليومية إلى الإستاذ للتأكد مكن صحة الترحيل إلى الجوانب الصحيحة للحسابات .

ويتم تصحيح الأخطاء في حالة عدم توازن ميزان المراجعة إما بقيود أو مباشرة في الحسابات التي حدثت فيها الأخطاء تبعا ً لطبيعة الخطأ .
فإذا كانت أخطاء حسابية في الجمع والترصيد ويتم التصحيح في الحساب مباشرة .
أما الأخطاء التي تحدث في الترحيل قيتم تصحيحها بالقيود المناسبة .

الأخطاء في دفتر الإستاذ :
الأخطاء في دفتر الإستاذ نتيجة الخطأ في الترحيل وتتمثل هذ الاخطاء في جميع انواع الأخطاء التي تحدث عند ترحيل العمليات المالية من دفتر القيود اليومية إلى دفتر الإستاذ وقد لا تؤثر على توازن ميزان المراجعة .
اخطاء الترحيل :
يمكن حصر أخطاء الترحيل فيما يلي : –
1- خطأ كتابي في ترحيل الأرقام
2- خطأ في الترحيل للجانب العكسي من الحساب
3- خطأ في الترحيل في إسم الحساب
4- خطأ نتيجة عدم ترحيل أحد طرفي العملية
5- خطأ في ترصيد الحساب

إجراءات معينة لإطمئنان إدارة المنشأة على دقة الحسابات  
بما أن ميزان المراجعة لا يعتبر دليلا ً على دقة الحسابات فقد يثار السؤال التالي : –
كيف تطمئن إدارة المنشأة إلى أن سجلاتها المحاسبية كامة ودقيقة ؟ وللإجابة عن هذا السؤال فهناك إجراءات معينة تطبقها المنشأة لمساعدتها في إكتشاف الأخطاء وعلى منع حدوثها وتؤكد لإدارة المنشاة دقة السجلات المحاسبية وإحتوائها على جميع عمليات المنشأة . ومن هذه الإجراءات : –
1- إعداد ميزان مراجعة متوازن على فترات دورية منظمة ( الأن بسبب التطور التكنولوجي في مجال الحاسب الألي والإتصالات يمكن إجراء هذه الخطورة يوميا ً وأسبوعيا ً ) .
2- مراجعة كشف حساب المنشأة لدى البنك مع حساب البنك في الدفاتر المحاسبية والبحث عن أسباب أي فروق عن طريق إعداد مذكرة التسوية ( والأن يمكن لأي عميل لدية حساب في البنوك التجارية مراجعة وضع حسابة عن طريق الإنترنت ) .
3- التحقيق من أرصدة حسابات المدينين عن طريق إرسال كشوف حسابات شهرية إلى العملاء .
4- التحقق من أرصدة حسابات الدئنين بمقارنة كشوف الحسابات الشهرية التي ترد إلى المنشأة مع حسابات هؤلاء الدائنين في دفتر الإستاذ .
ويلاحظ أن العمليات النقدية مع البنك والعمليات مع المدينين ( العملاء ) ومع الدائنين ( الموردين ) تمثل نسبة كبيرة جدا ً من عمليات المنشاة ، فإذا أمكن التحقق من هذه العمليات فإن هذا يؤكد لإدارة المنشاة بدرجة كبيرة دقة السجلات المحاسبية للمنشاة ، وبالإضافة إلى ذلك فإن المنشآت الكبيرة قد يكون لديها قسم خاص للمراجعة الداخلية ، كما أن المنشآت الكبيرة والصغيرة على السواء قد تنتفع بخدمات مراجع خارجي مستقل لمراجعة دفاتر وسجلات المنشاة المحاسبية .