المضاربة : وهي أن يدفع صاحب المال مالاً لصاحب العمل أو المؤسسة الاستثمارية من أجل استثماره له على أن يتم توزيع الأرباح على أساس نسبة محددة من الربح ، وليس من أصل المال ، وهذا يحقق قدراً أكبر من العدالة في التوزيع عما يحقق النظام الربوي . ولا يتم توزيع الربح إلا بعد استعادة أصل رأس المال .
المرابحة: وهي أقرب شيء للتجارة العادية، أن يقوم صاحب المال بشراء سلعة من أجل بيعها بسعر أعلى. سواء كان هذا البيع الأخير آجلا أو تقسيطاً أو نقداً.
المشاركة: في المشاركة يكون الأطراف مشاركون بالمال والجهد، أو بأحدهما، وتكون ملكية النشاط التجاري مشتركة بينهم. ويتشاركون في تحمل الربح والخسارة.
الإجارة: أن يشتري صاحب المال أو المستثمر عقاراً أو معدّات بغرض تأجيرها. ويكون هذا الإيجار، بعد مصروفات الصيانة، هو ربح النشاط التجاري.
السَـلَم: وهي الصورة العكسية للبيع الآجل، ففيها يتم دفع المال مقابل سلعة آجلة. على أن تكون السلعة محددة وموصوفة وصفا يرفع الخلاف.