قال فتحي الطحاوي، نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، إن تحويل المستوردين إلى مصنعين من أهم الملفات التي تعمل الشعبة على دراستها، لبحث سبل تذليل العوائق أمامهم خلال الفترة المقبل، لافتا إلى أن الأمر سيتم عرضه على وزير الصناعة والتجارة المهندس عمرو نصار خلال أقرب وقت.
وأضاف أن من بين الملفات المهمة التي يتم دراستها وسيتم عرضها على وزارة الصناعة والتجارة إجراءات تنشيط الأسواق، خاصة مع ارتفاع معدلات الركود داخل الأسواق، مشيرا إلى أن هذا التنشيط من الممكن أن يتم عن طريق البيع بالتقسيط للموظفين في المصالح والهيئات المختلفة داخل الدولة.
واقتراح “الطحاوي” مراجعة بعض القرارات لتخفيض الأسعار من بينها ضرورة مراجعة القرار رقم 43 لسنة 2016 الخاص بتسجيل المصانع المؤهلة للتصدير لمصر في الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وينص القرار على إنشاء سجل للمصانع والشركات مالكة العلامات التجارية المؤهلة لتصدير ولا يجوز الإفراج عن هذه المنتجات الواردة بقصد الاتجار، إلا إذا كانت من إنتاج المصانع المسجلة أو المستوردة من الشركات مالكة العلامة أو مراكز توزيعها المسجلة.
وأوضح أن عدد المخازن المرخصة في مصر عدد قليل ومحدود، مطالبا بضرورة مراجعة القرار الخاص بضرورة وجود مخازن مرخصة للمستوردين الذي ينص على أن أي سلعة تحت التحفظ لا بد للإفراج عنها أن يكون هناك مخزن مرخص وعدم وجود مخزن مرخص لدى المستورد يجبره على ترك البضائع في الموانئ.
ولفت إلى أن مراجعة كل هذه القرارات من شأنه العمل على تخفيض الأسعار وتنشيط الأسواق بشكل كبير.