قال الدكتور أسامة عبد الحي وكيل نقابة الأطباء ورئيس قائمة قائمة المستقبل في انتخابات النقابة المقبلة، إن القائمة ترى أن أهم شيء هو العمل مع الحكومة والبرلمان لإصدار مجموعة من القوانين لحماية مهنة الطب وتحديث قوانين ممارسة المهنة، لأن الأطباء يحاسبون بقانون العقوبات كما لو كان الطبيب في مشاجرة وأحدث جرحا للمواطن
وأضاف عبد الحي، أن العالم تغير وأصبح هناك قانون لتحديد المسؤولية الطبية وأحدثها قانون الإمارات، وكنا قد تقدمنا بقانون للبرلمان ولجنة الصحة وافقت عليه وتحفظ قسم التشريع على بعض البنود به وما زال حبيس الأدراج، فمحاسبة الأطباء يجب أن تكون وفق القانون المدني والذي يقتصر على عقوبة الغرامة وليس الجنائي والذي يشمل عقوبة الحبس، والمراد هنا ممارسة المهنة وليس جرائم مثل العمل دون ترخيص أو تجارة الأعضاء والتي تقع بالطبع تحت طائلة قانون العقوبات.
وشدد وكيل الأطباء على ضرورة تغليظ عقوبة الاعتداء على المستشفيات وتفعيل هيئة تأمينها، مضيفا: “هدفنا من تولي المسؤولية في النقابة هو العمل بجدية مع البرلمان والحكومة لإصدار هذه القوانين لحماية الأطباء وممارسة المهنة؛ لأن الأطباء يهجرون العمل في مصر، ثم قضية الدراسات العليا والمسار الوظيفي لا بد من توفير فرص دراسات عليا لكل الأطباء الخريجين، فضلا عن تحسين الأحوال المادية وصرف بدل العدوى الذي حكمت به المحكمة” بحسب تعبيره.
وأعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي للنقابة القائمة النهائية، الخميس الماضي، بعد إغلاق باب الترشح في 30 يونيو الماضي، ومن المقرر أن تجرى الانتخابات 11 أكتوبر المقبل، على مقاعد عضوية مجالس النقابة العامة، والنقابات الفرعية، وترشيحات منصب النقيب للفرعيات والعامة.