«الأهلى المصرى» يمد ساعات العمل فى 65 فرعاً حتى الخامسة مساءً لسداد مستحقات الضرائب

قرر البنك الأهلى المصرى مد ساعات العمل فى 65 فرعاً حتى الخامسة مساءً لتحصيل الضرائب. وقال البنك إن ذلك التوجه يأتى تأكيداً للدور الذى يلعبه فى خدمة الاقتصاد الوطنى، ودعماً لمصلحة الضرائب المصرية فى تحصيل

مستحقاتها خلال فترتى ذروة تقديم الإقرارات الضريبية فى شهرى مارس وأبريل من كل عام من خلال منظومة التحصيل الإلكترونى التى تسمح بتحصيل الإيرادات السيادية للدولة بأسلوب ميسر وسريع للتخفيف على الممولين، واستمراراً لهذا الدور تقوم كل فروع البنك المنتشرة بجميع محافظات الجمهورية بصفة عامة خلال مواعيد العمل الرسمية بتقديم خدمة تحصيل الضرائب إلكترونياً سواء نقداً أو خصماً من الحسابات واتخاذ كل ما من شأنه التيسير على الممولين الأفراد أو الشركات العملاء منهم وغير العملاء.

من جهته، قال يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، إنه عملاً على تحقيق موسم ضريبى ناجح دون أدنى قدر من الزحام سواء بالفروع أو المأموريات بهدف المساهمة فى تعظيم الحصيلة الضريبية، فقد قرر البنك الأهلى مد ساعات العمل بعدد 65 فرعاً حتى الساعة الخامسة مساءاً خلال الفترة من 25 إلى 29 مارس الحالى وخلال الفترة من 22 إلى 30 أبريل المقبل حتى تتفرغ هذه الفروع بعد مواعيد العمل الرسمية لتقديم خدمة تحصيل المدفوعات الضريبية دون مزاولة أى أعمال مصرفية أخرى، وقد روعى فى اختيار الفروع التى سيمتد العمل بها تغطيتها لكل المناطق الجغرافية بالجمهورية فضلاً عن قربها من المأموريات الضريبية المعنية.

وفى سياق آخر وقعت نيفين جامع الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ويحيى أبوالفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى، عقداً بمبلغ 400 مليون جنيه لإعادة إقراضه للمشروعات الصغيرة الجديدة والقائمة بكل المحافظات بهدف تغطية الاحتياجات التمويلية للمشروعات الصغيرة لكل الأنشطة المرخص لها بالعمل طبقاً لقوانين الدولة ويشمل ذلك كل المشروعات الإنتاجية والخدمية والتجارية التى تعمل فى جميع القطاعات الاقتصادية، وذلك بحد أقصى 5 ملايين جنيه للمشروعات العاملة بالقطاع الصناعى وقطاع الطاقة المتجددة وقطاع حق الامتياز التجارى «الفرنشايز» وقطاعات الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية وقطاع الإنتاج والتصنيع الزراعى وبحد أقصى 2 مليون جنيه لباقى القطاعات الأخرى بسعر عائد بسيط 9% سنوياً، ولآجال سداد تصل إلى 5 سنوات، كما سيتم مراعاة توجيه الاهتمام لتمويل المشروعات الخاصة بالمرأة.

وعقب التوقيع قالت نيفين جامع إن توقيع هذا العقد يأتى تماشياً مع سياسة الدولة الحالية نحو دعم وتنمية المشروعات الصغيرة والتوسع فى تمويل هذا القطاع الاقتصادى المهم بما يُسهم فى إتاحة المزيد من فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة، مؤكدة حرص الجهاز على التنسيق والتعاون مع كل الجهات المعنية بالمشروعات الصغيرة وتوسيع قاعدة الجهات الوسيطة المتعامل معها والوصول لأكبر شريحة ممكنة من العملاء وكذلك تنويع المنتجات التمويلية وكل الخدمات المالية المقدمة للمشروعات الصغيرة، مشيرة إلى أهمية التعاون مع البنك الأهلى باعتباره أكبر بنك ممول للمشروعات الصغيرة بما يمتلكه من خبرة مصرفية عالية وشبكة فروع تغطى كل أنحاء الجمهورية، وأوضحت أن المسيرة الطويلة من التعاون المثمر بين الصندوق الاجتماعى للتنمية (جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر) والبنك الأهلى المصرى كشركاء للتنمية فى دعم المشروعات الصغيرة وتوفير فرص عمل مستقرة، قد أسفرت منذ بداية التعامل فى عام 1993 وحتى الآن عن إبرام 143 عقداً قيمتها الإجمالية نحو 14.3 مليار جنيه تم من خلالها تمويل ما يزيد على 332 ألف مشروع (منها 176 ألف مشروع قروضاً مباشرة من البنك للمقترض النهائى، 156 ألف مشروع تم إقراضهم من خلال جمعيات إعادة الإقراض الممنوح لها تسهيلات من البنك فى إطار عقود جهاز تنمية المشروعات). وأشارت إلى أن الجهاز قام بضخ 34 مليار جنيه منذ إنشائه وحتى نهاية يناير الماضى فى تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر مما نفذ نحو 2.8 مليون مشروع ووفر 4.37 مليون فرصة عمل بالإضافة إلى تقديمه كل أنواع الدعم الفنى والتسويقى والإدارى لأصحاب تلك المشروعات لضمان نجاحها واستمرارها.

وقال البنك الأهلى إن توقيع هذا العقد يأتى فى إطار التعاون الوثيق والبناء وتوحد الرؤى والأهداف فيما بين البنك الأهلى وجهاز تنمية المشروعات بشأن أهمية وضرورة تنمية المشروعات الصغيرة باعتبارها من أنسب صيغ التنمية الاقتصادية التى تناسب واقع الاقتصاد المصرى وقدرتها الفائقة على توفير فرص عمل وكذا توفير سلع وخدمات محلياً بما يسهم فى الحد من الاستيراد من الخارج وبما يعكس التوجه الاستراتيجى للبنك بالاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، التى أسفرت عن وصول محفظة القروض المباشرة وغير المباشرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك إلى نحو 40 مليار جنيه لعدد 59 ألف عميل ويستهدف البنك الوصول بمحفظة القروض الصغيرة والمتوسطة إلى 100 مليار جنيه عام 2020 مع التركيز على تنمية القطاعين الصناعى والزراعى وذلك بالتعاون مع شركاء التنمية وعلى رأسهم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إلى جانب قيام البنك بتقديم الخدمات غير المالية من خلال تدريب بعض عملاء المشروعات الصغيرة على منهجية الإدارة والتعامل الناجح مع البنوك.