قالت نجلاء الأهواني، وزيرة التعاون الدولي، إن مؤتمر مارس المقبل يؤكد على أن مصر ماضية في طريق الإصلاح وخلق بيئة جاذبة للمشروعات التنموية.
وأضافت الوزيرة خلال كلمتها بمؤتمر «الاستثمار في مصر استثمار في المستقبل»، الذي يعقد في القاهرة، «إننا مؤمنون بأهمية القطاع الخاص، والحكومة ماضية في منح القطاع الخاص الريادة، وتعتبر ذلك من الثوابت».
وانتقدت «الأهواني» ما تردد خلال المؤتمر من أسئلة حول الاستثمارات المستهدفة من مؤتمر مارس، موضحة أن الهدف الأهم وضع مصر على خارطة الاستثمار الدولي، لتكون محط أنظار العالم دوما، فضلا عن عرض رؤية مصر وتوجهها خلال السنوات المقبلة والتأكيد أننا ماضون في الإصلاح الاقتصادي.
وقالت إن هناك تعاونا كبيرا مع مصر حاليا في المجال التنموي، سواء مع الحكومة أو القطاع الخاص، موضحة أن «إجمالي تمويل المساعدات الأمريكية التنموية لمصر بلغ نحو 140 مليون دولار خلال 3 سنوات، لتصل مساعدات بنك الإعمار الأوروبي 338 مليون يورو، حيث تم تمويل نحو 14 مشروعا في الوقت الحالي للقطاع الخاص، كما يجري الاتفاق على تخصيص مبالغ أكثر قد تصل إلى الضعف عام 2015».
وأشارت إلى أن مصر تستحوذ على نحو 40% من تمويل بنك الاستثمار الأوروبي في منطقة البحر المتوسط، يستحوذ القطاع الخاص على 80% منها.
وأردفت أن تمويل مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي للمشروعات التنموية بلغ نحو 1.5 مليار دولار في 22 مشروعا، لافتة إلى أن الرئيس التنفيذي للمؤسسة اجتمع برئيس مجلس الوزراء، وقدم مقترحات للتعاون مع القطاع الخاص، ووضع مصر على قائمة أكبر 10 دول مرشحة للتعاون مع القطاع الخاص.