طالب اعضاء الشعبة العامة للاوراق المالية باتحاد الغرف التجارية بضرورة تعديل قانون ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة وإرساله لمجلس النواب لمناقشته وإقراره قبل انتهاء مدة التأجيل فى 16 مايو المقبل،
لإتاحة الفرصة لاستيعاب السوق التطورات الجديدة التى تمر بها، وعلى رأسها الطروحات المزمع تنفيذها من جانب الحكومة.وأكد أعضاء شعبة الأوراق المالية فى اجتماعهم امس برئاسة عونى عبد العزيز، ضرورة الالتزام بعدم خضوع التعاملات فى البورصة للرسوم الضريبية.