أعلنت وزارة المالية أن يوم الإثنين المقبل هو آخر موعد لانتهاء المهلة الخاصة بإعفاء الممولين بنسبة 90% من غرامة التأخير عند سداد اصل الضريبة بالكامل ، وأن تطبيق القانون مستمر بنسبة إعفاء 90% حتى 12 نوفمبر الحالي.
وقالت الوزارة فى بيان أمس – إن المرحلة الثانية بنسبة خصم 70% سوف تبدأ من 13 نوفمبر ولمدة 45 يوما حتى 27 ديسمبر المقبل، وتبدأ المرحلة الثالثة بنسبة خصم 50% من 28 ديسمبر ولمدة 45 يوما حتى 9 فبراير 2019.
وأشار البيان الى أن هناك عددا من المؤسسات التجارية والخدمية والمصرفية ، بالإضافة إلى بعض المؤسسات والأندية الرياضية حققت اكبر استفادة ممكنة بالفعل من قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والغرامات عند سداد أصل الدين، بعد أن سددت أصل الدين وتمتعت بالإعفاء من مقابل وغرامات التأخير، ومازالت الفرصة متاحة للمؤسسات والممولين بالإسراع فى الاستفادة من هذه المبادرة.
وأوضح البيان ان الدولة حريصة على تخفيف العبء عن المستثمرين لتوسيع نشاطهم دون اعباء، وهى فرصة اخيرة للاستفادة من القانون، وان هناك بعض المؤسسات لديها غرامات تأخير تساوى أصل الدين، وأحيانا يزيد وبالتالى فإن التجاوز عن هذا العبء وسداد اصل الدين فقط يخفف عن المؤسسات والممولين هذا العبء، ويساند المراكز المالية لهذه المؤسسات باعتبارها مبادرة حقيقية تعكس فكر الدولة للانطلاق ، وإعطاء فرصة لتوسيع أنشطة المشروعات بما يسهم فى زيادة فرص العمل، ويساعدهم للتوسع فى النشاط الاقتصادى الخاص بهم وبالتالى توسع النشاط الاقتصادى للدولة ورفع معدلات النمو والتشغيل.