تتمثل الإجراءات التنفيذية لحساب الزكاة في الآتي:
1 – تحديد تاريخ حلول الحول وهو التاريخ الذي تحسب عنده الزكاة وهو يختلف حسب ظروف المزكي, ما عدا زكاة الزروع والثمار والمعادن والركاز حيث تؤدى الزكاة عند الحصاد أو الحصول على المعادن, وما في حكمها من الثروة المعدنية والبحرية.
2 – تحديد وتقويم (قياس) الأموال المختلفة المملوكة للمزكي, وبيان ما يدخل منها في الزكاة, ويطلق عليها (الأموال الزكوية) أو (الوعاء الزكوي) أو (وعاء الزكاة).
3 – تحديد وتقويم (قياس) المطلوبات (الالتزامات) الحالّة الواجبة الخصم من الأموال الزكوية.
4 – طرح المطلوبات الحالَّة من الأموال الزكوية لتحديد وعاء الزكاة.
5 – تحديد مقدار النصاب حسب نوع المال أو نوع النشاط.
6 – مقارنة وعاء الزكاة المحدد في بند (4) بمقدار النصاب المحدد في بند (5) لمعرفة ما إذا كانت هناك زكاة أم لا, فإذا وصل الوعاء النصاب تحسب الزكاة.
7 – تحديد القدر الذي يؤخذ من وعاء الزكاة, (يقصد بالقدر النسبة أو السعر بلغة المحاسبين) فقد يكون:
أ – ربع العشر (5.2%) كما هو الحال في زكاة النقدين, والتجارة, والمستغلات, وكسب العمل, والمال المستفاد, وكذلك المعادن (طبقا لمذهب جمهور الفقهاء وهو الراجح).
ب – نصف العشر (5%) كما هو الحال في زكاة الزروع والثمار التي تروى بالآلات (بكلفة ري).
ج – العشر (10%) كما هو الحال في زكاة الزروع والثمار التي تروى بالعيون والأمطار (بدون كلفة ري).
د – الخمس (20%) كما هو الحال في زكاة الركاز.
8 – حساب مقدار زكاة الواجبة عن طريق ضرب وعاء الزكاة في قدر الزكاة.
9 – تحميل مقدار الزكاة على النحو التالي:
أ – حالة المنشآت الفردية: يتحمل مالك المنشأة كل مقدار الزكاة الواجبة.
ب – حالة شركات الأشخاص: يوزع مقدار الزكاة على الشركاء حسب حصة كل منهم في رأس المال لمعرفة ما يتحمله كل شريك.
ج – حالة شركات الأموال: يقسم مقدار الزكاة على عدد الأسهم لتحديد نصيب كل سهم من الزكاة ثم بعد ذلك يحسب نصيب كل مساهم من الزكاة بقدر ما يملك لمعرفة مقدار ما يتحمله.
10 – توزيع حصيلة الزكاة حسب مصارفها المختلفة في ضوء قواعد الشريعة الإسلامية.
11 – العرض والإفصاح عن مقدار الزكاة وتوزيعها في ضوء القوائم والتقارير المالية المختلفة.