أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم السبت، وصول عدد سكان جمهورية مصر العربية بالداخل إلى 107 ملايين نسمة.
وكان عدد السكان قد بلغ (106 مليون نسمة) يــوم الخميس الموافق 8 /2 /2024 وفقًا لما أعلنته الساعة السكانية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المرتبطة بقاعدة بيانات تسجيل المواليد والوفيات بوزارة الصحة والسكان.
ومع بلوغ عدد السكان (107 مليون نسمة) يكون قد تحققت زيادة سكانية (الفرق بين عدد المواليد والوفيات) قدر هــــا مليــون نسمة خـــــلال 268 يومــــًا ) 8 شهـور و28 أيام
ويلاحظ تزايد الفترة الزمنية للوصول إلى 107 مليون نسمة لتصبح 268 يومًا مقابل 250 يومًا خلال المليون السابق و( 245) يومًا خلال فترة تحقق المليون الأسبق نظرًا لتراجع متوسط أعداد المواليد اليومية إلى (5385) مولود مقابل (5599) مولود خلال فترة الوصول إلى 106 مليون نسمة و(5683) مولود للوصول إلى 105 مليون نسمة.
وقد بلغ عدد المواليد ( 1.443) مليـون خـــلال الفترة من(8/2/2024إلى2/11/2024) بمتوســط (5385 مولود) يوميًا و(224 مولود) كل ساعة و(3.7 مولود) في الدقيقة بما يعني متوسط مولود كل 16 ثانية تقريبًا.
ووفقًا للبيانات الأولية للمواليد والوفيات لعام 2023 والمسجلة بقاعدة البيانات بمركز معلومات وزارة الصحة والسكان فقد انخفض معدل المواليد من ( 21.1 ) لكل ألف من السكان عام 2022 إلى ( 19.4 ) في الألف عام 2023 حيث سجلت محافظات (أسيوط، سوهاج، قنا، المنيا، الأقصر) أعلـــــى معــدلات للمــــواليد (25، 24، 24، 23، 23) لكل ألف من السكان على الترتيب فيما سجلت محافظات ( بورسعيد ودمياط والدقهلية والسويس والغربية) أقــل المعــدلات (12، 16، 16، 16، 17) لكل ألف من السكان على الترتيب.
ويلاحظ تراجع أعداد المواليد خلال آخر 5 سنوات وهو ما يعكس الجهود الملموسة في مواجهة الزيادة السكانية وهو ما أظهرته أيضًا بيانات المسح الصحي للأسرة المصرية حيث انخفض معـدل الإنجاب من ( 3.5) طفل لكل سيدة عـام 2014 إلى ( 2.85 ) طفل لكل سيدة عام 2021 ووفقًا لبيانات المواليد المسجلة بمركز معلومات وزارة الصحة والسكان فقد استمر الانخفاض في معدل الإنجاب حيث بلغ ( 2.76) طفل لكل سيدة عام 2022 ثم ( 2.54 ) طفل لكل سيدة عام 2023.
وبالرغم من هذا التراجع إلا أن أعداد المواليد الحالية والتي تتجاوز (2 مليون مولود) سنويا تمثل تحديًا كبيرًا في شتى المجالات اقتصاديًا، واجتماعيًا، وبيئيًا وتستنزف معها موارد الدولة وتشكل عائقًا أمام جهود الدولة المستمرة لرفع مستوى المعيشة في ظل الأزمات التي يشهدها العالم في السنوات الأخيرة.