أعلن اللواء أحمد الإدريسي نائب رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ورئيس قطاع الخدمات التجارية بالجهاز، موافقة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 34 لسنة 1976 بشأن السجل التجاري.
وقال الإدريسي في” تصريحات لـ”بوابة الأهرام” إن الجهاز انتهى من إعداد مشروع قانون السجل التجاري وتم رفعه إلى وزير التموين باعتباره المختص والذي رفعه إلى رئيس مجلس الوزراء وتمت الموافقة عليه.
وأشار إلى أن المشروع الجديد يأتي في إطار تبسيط وتيسير إجراءات القيد في السجل التجاري، حيث تم حذف الفقرة الأخيرة من المادة 2 من القانون، والتي كانت توجب تعدد القيد بالنسبة للمحل الرئيسي أو الفرع أو الوكالة أو المركز العام للشركة حسب موقع كل منها.
كما أبقى المشروع على جواز قيد الأجانب في السجل التجاري بشرط أن يكون شريكا في شركة من شركات الأشخاص وأن يكون أحد الشركاء المتضامنين على الأقل مصريا.
وأجاز أن يكون للشريك المصري حق الإدارة والتوقيع منفردًا أو مجتمعًا مع الأجانب المتضامنين، كما حرص المشروع على النص صراحة على عدم جواز أن تشتمل الصور المستخرجة من السجل على الأحكام الجنائية إذا حكم بإلغائها أو برد الاعتبار فيها.
وأضاف الإدريسي أن المشروع الجديد استحدث المشروع بمقتضى أحد مواده حكما يتيح لجهة الإدارة التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في قانون السجل التجاري، ويكون التصالح قبل رفع الدعوى الجنائية مقابل دفع مبلغ يعادل نصف الحد الأدنى للغرامة، وتنقضي الدعوى الجنائية بالتصالح، ويصدر قرار من الوزير المختص بقواعد وإجراءات التصالح.
وقال إنه يتم حاليًا تطوير منظومة العمل في جهاز تنمية التجارة الداخلية ورفع كفاءة مستوى الخدمات المقدمة من الجهاز وتحديثها بشكل مستمر، بما يؤدى إلى كفاءة وفاعلية تقديم الخدمات، خاصة بالسجل التجاري، وذلك وفق توجيهات ورؤية وزير التموين والتجارة الداخلية بالعمل على تطوير منظومة العمل في جهاز تنمية التجارة الداخلية ورفع كفاءة مستوى الخدمات المقدمة من الجهاز وتحديثها بشكل مستمر بما يؤدى إلى كفاءة وفاعلية تقديم الخدمات إلى الجمهور.
