ذات صلة

جمع

البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 1.5 مليار دولار غدا

يعتزم البنك المركزي طرح أوراق دين مُقومة بالدولار -...

الأحد 10 نوفمبر 2024.. نشرة أسعار الحديد والأسمنت بالمصانع المحلية اليوم

استقرت أسعار الحديد، والأسمنت بالمصانع المحلية، خلال تعاملات اليوم...

بورصة الدواجن اليوم الأحد.. أسعار الفراخ البيضاء في الأسواق

استقرت أسعار الفراخ البيضاء مستهل تعاملات اليوم الأحد، ويسجل...

سعر الدولار اليوم الأحد 10/11/2024 مقابل الجنيه المصرى

ننشر سعر الدولار اليوم الأحد 10-11-2024، مقابل الجنيه المصرى...

الإسكان: إعادة فتح باب التقدم لاستيفاء طلبات تقنين الأوضاع بمنطقة صحراء الأهرام

صرح الدكتور حسن الشوربجي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، بأنه تقرر إعادة فتح باب التقدم، ولمدة شهر، لمن سبق لهم تقديم طلبات توفيق أوضاع بمنطقة صحراء الأهرام ضمن كردون مدينة 6 أكتوبر، لاستيفاء الطلبات، وذلك بمقر جهاز المدينة.

ويأتي ذلك في إطار الإعلانات السابق نشرها بشأن صدور القرار الجمهوري رقم 566 لسنة 2020، بإعادة تخصيص مساحة 880.99 فدان بالقرار والمرموز لها بالحرف “ب” نقلاً من الأراضي المخصصة لمحافظة الجيزة”منطقة صحراء الأهرام”، ومساحة 21.83 فدان، نقلاً من الأراضي المخصصة لمحافظة الجيزة، والمرموز لها بالحرف “و”، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستخدامها في إقامة مجتمع عمراني جديد، وبناءاً على قرار الوحدة المركزية لسياسات التعامل مع الكيانات والأفراد بالأراضي المضافة لكردون عددٍ من المدن الجديدة.

وأوضح الدكتور حسن الشوربجي، أنه يتم تقديم كافة المستندات الدالة على الملكية لجهاز مدينة 6 أكتوبر،(أصل للاطلاع + صورة)، واستيفاء باقي الشروط السابق الإعلان عنها كما هو موضح بقرارات مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة رقم 173 و180، مؤكداً أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، هي الجهة الوحيدة صاحبة الولاية على هذه الأراضي، وأن أي تعامل عليها لا يتم إلا من خلال جهاز مدينة 6 أكتوبر، وذلك بمقتضى أحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن المجتمعات العمرانية الجديدة.

وحذر نائب رئيس الهيئة للشئون العقارية والتجارية، جميع الشركات والجمعيات والأفراد والجهات من القيام بأي تصرفات أو الشروع في إقامة أي منشآت على تلك الأراضي قبل الرجوع لجهاز مدينة 6 أكتوبر، وفي حالة المخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية فوراً، وأن أي تعامل يتم بالمخالفة لذلك يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً، ولا يُعتد به من قبل الهيئة، وذلك حرصاً من الهيئة على الصالح العام، ومصالح المواطنين وحمايتهم من الوقوع في معاملات غير قانونية.