أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنهاء المفاوضات مع البنك الدولى للحصول على قرض بقيمة ٥٠٠ مليون دولار على ٥ سنوات لدعم البرنامج الشامل للإسكان الاجتماعي، الذي يتبناه صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي.
وقال «مدبولي»، في تصريحات صحفية، الجمعة، إن قرض البنك الدولي سيتم توجيهه إلى المستحقين لوحدات الإسكان الاجتماعي سواء كانت بالإيجار أو التمليك، حيث ستطرح الوزارة جزءًا من وحدات مشروع الإسكان الاجتماعى بالإيجار خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف الوزير أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ستبدأ طرح تنفيذ عدد من وحدات مشروع الإسكان الاجتماعى«المليون وحدة» بمساحات أقل من ٩٠ مترًا، خاصة في المدن الجديدة بمحافظات الصعيد، بناء على طلب المحافظين لتناسب دخول المواطنين في هذه المحافظات.
ومن جانبه، أشار المهندس خالد عباس، مساعد الوزير للشؤون الفنية، إلى أنه تم التوقيع بالأحرف الأولى بين وزارتي الإسكان والتعاون الدولي، كممثلين للحكومة المصرية، والبنك الدولي للحصول على القرض بقيمة ٥٠٠ مليون دولار، يتم سدادها على ٥ سنوات، وفقًا لتنفيذ الأهداف المحددة.
وأوضح «عباس» أن القرض سيتم توجيهه لدعم صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي والذي تم تفعيله منذ نحو ٦ أسابيع.