ذات صلة

جمع

لمحة عن أنواع المحاسبة الضريبية

أنواع المحاسبة الضريبية تمثل المحاسبة الضريبية أهمية كبيرة للمنشآت المالية...

4 سبتمبر 2024.. أسعار الحديد والأسمنت في المصانع المحلية اليوم

شهدت أسعار الحديد والأسمنت استقرارًا، في المصانع المحلية فى...

4 سبتمبر 2024.. أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور للجملة اليوم

تباينت أسعار الخضروات والفاكهة بأسواق الجملة المحلية، فى بداية...

الإسكان: استبدال بعض نصوص مواد اللائحة التنفيذية المضافة لقانون البناء لتسهيل إجراءات التراخيص

أصدر وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندس شريف الشربيني،...

الاستثمار: التنسيق لإدراج عدد من البرامج لتحسين مناخ الأعمال

التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بالمهندس...

الإسكان: استبدال بعض نصوص مواد اللائحة التنفيذية المضافة لقانون البناء لتسهيل إجراءات التراخيص

أصدر وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندس شريف الشربيني، القرار الوزاري رقم 943 لسنة 2024 باستبدال بعض نصوص مواد اللائحة التنفيذية المضافة لقانون البناء بالقرار الوزاري رقم 410 لسنة 2021، وهي نصوص المواد (110 مكرر – 112 مكرراً 1 – 117 مكرراً) وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتبسيط واختصار إجراءات إصدار تراخيص البناء في نطاق مدن وحدات الإدارة المحلية لتخفيف العبء على المواطنين.

وأكد المهندس شريف الشربيني، أن التعديلات ستدعم حركة العمران، والذي يمثل أهم قطاعات الدولة الداعمة والمحركة لعجلة الاقتصاد، وحرصاَ من الدولة على وقف المزيد من النمو العشوائي وغلق ملف البناء غير المخطط وتحفيز المواطنين على استخراج تراخيص البناء لإقامة مبنى صحي سليم وآمن، وعلى صعيد آخر زيادة المخزون الإسكاني المعروض من القطاع الخاص.

وأشار الوزير إلى أنه أصدر القرار الذي تضمن استبدال بعض نصوص المواد المضافة للائحة التنفيذية لقانون البناء ليتم تطبيقها على وحدات الإدارة المحلية بمدن المحافظات، والذي جاء متضمناً الرجوع للعمل بأحكام قانون البناء بتولي الجهة الإدارية المختصة ممثلة في المركز التكنولوجي والإدارة المختصة بشئون التخطيط والتنظيم في الوحدات المحلية دورها بإعداد بیان صلاحية الموقع من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية، ومراجعة ملف الترخيص دون اللجوء للوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعات.

وقال ” تضمنت التعديلات أيضاً تخفيض المستندات اللازمة لاستخراج الترخيص مع إلغاء شرط تقديم عقد مشهر ضمن المستندات المطلوبة لاستخراج بيان صلاحية الموقع أو استخراج الترخيص والاكتفاء بتقديم أيٍ من المستندات الدالة على الملكية”.